تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للبت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأنهى رئيس اللجنة إلى كافة أعضاءها أنها ستعقد اجتماعا بعد زوال يومه الثلاثاء، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة وتصادق على مشروع القانون المذكور، وذلك بالرغم من الدعوات المتواصلة إلى التريث واستكمال النقاش والاستماع للتعديلات التي تقدمت بها المعارضة وكذا آراء الهيئات الوطنية وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
