أعادت الحكومة مشروع تعديل القانون الجنائي إلى الرفوف، بعدما قرر مجلس الحكومة، تأجيل المصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة لتعميق مناقشة مضامينه.
من جانبه، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “تأجيل مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، أمر طبيعي، نظرا إلى أهمية القانون وحجمه الكبير الذي يتطلب تعميق النقاش بشأنه”.
وقال بايتاس، في اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن قانون المسطرة الجنائية “قانون كبير جدا، يضم حوالي 500 فصل، وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش بشكل أكبر في مختلف مضامينه”.
