مع توالي الاعترافات بمغربية الصحراء من دول وازنة خاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي، على غرار فرنسا وألمانيا وإسبانيا، تتجه الأنظار إلى بريطانيا، وما إذا كانت الحكومة الجديدة في لندن التي يقودها رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، ستعلن موقفها الصريح من قضية الصحراء المغربية.
وكشفت الحكومة البريطانية أنها تدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم عادل، ودائم، ومقبول من الطرفين، يستند إلى التوافق، كما أن لندن تدعم عمل المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي مستورا.
وأضافت حكومة كير ستارمر في ردها على سؤال كتابي وجهه النائب بن ليك من حزب “بلايد كمري”، أن “المسؤولون يناقشون بانتظام مسألة الصحراء مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، ونستمر في تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية”.
هذا الموقف يتزامن مع اتصالات هاتفية جرت الإثنين الماضي بين وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.موقف الحكومة البريطانية الجديدة التي يتزعمها الحزب العمالي، لا يختلف عن الموقف السابق لحكومة المحافظين، حيث أعربت عن دعمها للحل السياسي وجهود الأمم المتحدة في حل النزاع الإقليمي.
كما أنه في عهد حكومة المحافظين، شهدت العلاقات بين بريطانيا والمغرب تطورا ملحوظا على المستوى الاقتصادي، حيث وقع البلدان في أكتوبر 2019، اتفاقية شراكة شاملة ضمت الأقاليم الجنوبية للمملكة، وأثارت وقتها غضبا كبيرا لدى جبهة البوليساريو.
وفي انتصار للمغرب على الطرح الانفصالي للبوليساريو المدعوم من الجزائر، رفضت المحكمة العليا البريطانية، دعوى قدمتها جمعية تابعة للبوليساريو، طالبت فيها بإلغاء الاتفاقية الشاملة بين لندن والرباط والتي تضم الأقاليم الجنوبية للمملكة.
