الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تندد بتصفية الكفاءات داخل جماعة تمارة وتوجه رسالة قوية إلى السيد العامل

تمارة..بقلم ـ عتيقة مقال

عبّرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”ممارسات انتقامية” طالت إحدى الموظفات النزيهات والمشهود لها بالكفاءة داخل قسم الرخص بجماعة تمارة، عقب تنقيلها في ظروف غامضة ومثيرة للتساؤل.

وفي بيان توصلت به الجريدة، أفادت الجمعية أن المعنية بالأمر لم ترتكب أي مخالفة سوى أنها تشتغل بضمير مهني حي، وتطبق القانون بصرامة، وترفض الخضوع للضغوطات التي تمارسها، حسب تعبير البيان، “لوبيات الفساد” المتغلغلة داخل دواليب الإدارة، والتي ترى في النزاهة عائقاً أمام مصالحها.

واعتبرت الجمعية أن هذا الإجراء يدخل ضمن “سياسة تصفية الحسابات” واستهداف الشرفاء والكفاءات داخل الجماعة، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تضرب في العمق قيم الحكامة والشفافية، وتُكرّس مناخاً من التخويف والترهيب ضد كل من يرفض الانصياع لمسارات غير قانونية.

وفي هذا السياق، وجّهت الجمعية رسالة مباشرة إلى عامل عمالة الصخيرات تمارة، داعية إياه إلى التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه التصرفات التي وصفتها بـ”غير القانونية”، والتي تسيء، بحسب البيان، إلى صورة الإدارة الترابية بتمارة وتشجع على استمرار منطق الإفلات من المحاسبة والردع.

كما لم تُخف الجمعية استغرابها من الصمت المريب لبعض المسؤولين المحليين، موجهةً تحذيراً واضحاً لرئيس جماعة تمارة من مغبة الانسياق وراء “أهواء من يسعون إلى تصفية الحسابات عبر التنقيلات الكيدية”. وأكدت أن “تكميم أفواه النزهاء لن يمر بصمت”، محذرةً من استمرار هذا النهج الذي يجعل من الإدارة الجماعية ساحةً للصراعات الشخصية والانتقامات الوظيفية.

واختتمت الجمعية بيانها بالتشديد على أنها ستتابع هذا الملف عن كثب، وأنها ستعود إليه قريباً محمّلة بجميع التفاصيل والمعطيات الداعمة، من أجل فضح كل المتورطين والدفاع عن حقوق الموظفين الشرفاء الذين يصرّون على أداء واجبهم المهني بكرامة ونزاهة.