الجزائر.. رد مرتبك من الجزائر يزج بالبلاد في عزلة خطيرةبعد تجميد فرنسا لاتفاق التأشيرات

مرة أخرى، ينزلق النظام الجزائري إلى ورطة دبلوماسية جديدة، عقب التصعيد الفرنسي الأخير بشأن اتفاقية 2013 الخاصة بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة.

ردود مرتبكة من النظام الجزائري على فرنسا

ففي حين أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، الثلاثاء الماضي، عبر الجريدة الرسمية، تعليق العمل بالاتفاق وإلقاء المسؤولية على الجزائر التي توقفت عن تنفيذه منذ 11 ماي 2025، سارعت الخارجية الجزائرية، الخميس، إلى التنصل من تبعات الموقف والتأكيد على أن الملف “أُغلق نهائيا”.

وبالاعتماد على أبواقه الرسمية، اتهم النظام العسكري الجزائري باريس بـ”التضليل والادعاء الكاذب”، متجاهلاً أن فرنسا كانت قد شرعت منذ فبراير الماضي في فرض قيود على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، لترد الجزائر بردود مرتجلة تحت شعار “المعاملة بالمثل”.

ففي 13 فبراير سُجلت أول حالة منع لمسؤول جزائري من دخول فرنسا بجواز دبلوماسي، أعقبتها حالة ثانية يوم 26 من الشهر ذاته، ما مثّل الشرارة الأولى لأزمة آخذة في التصعيد.

وفي محاولة يائسة لتبرير التخبط، تزعم الجزائر أن باريس هي من خرقت الاتفاق أولاً، غير أن القرارات المرتجلة والمتسرعة لجنرالات النظام العجائز هي التي أدت إلى هذا التجميد الكلي في العلاقات.

فقرار إلغاء الاتفاق نهائياً، وإبلاغ فرنسا بذلك في 7 غشت، لم يكن سوى انعكاس لحالة الارتباك الداخلي التي تكشف عجز النظام الجزائري عن إدارة ملفات خارجية حساسة.

سقوط القناع عن الجنرالات

المشهد الحالي يعري مرة أخرى هشاشة الدبلوماسية الجزائرية، التي لا تتجاوز حدود الشعارات الجوفاء وردود الفعل الانفعالية، في مواجهة خطوات فرنسية أكثر جدية ووضوحاً.

وهكذا يجد النظام الجزائري نفسه منكشفا أمام مأزق جديد يفضح محدودية خياراته وعنجهيته، التي لم تعد تقنع حتى الرأي العام المحلي.

لقد سقط القناع عن الجنرالات الذين يغامرون بمكانة بلدهم، ويدفعونه نحو عزلة أشد، في وقت هي في أمسّ الحاجة إلى الانفتاح والتعاون بدل التعنت والمكابرة.

الأزمة الراهنة مع فرنسا ليست سوى حلقة إضافية في سلسلة فشل منظومة حاكمة فقدت الشرعية، وتحولت إلى عبء ثقيل على حاضر ومستقبل الجزائريين.

وكل ذلك بسبب استماتة الطغمة العسكرية في استغلال النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية كأجندتها الوحيدة، داخلياً وخارجياً، لتأبيد حكم عسكري استبدادي جعل من العداء للمغرب عقيدة مرضية وورقة بائسة لحماية مصالح الجنرالات وأسيادهم في باريس وموسكو.