أعلن مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، بوعلام بوعلام، أن مشروع التعديل التقني للدستور يتضمن مجموعة من المقترحات الرامية إلى تكييف بعض الأحكام الدستورية مع المستجدات المؤسساتية، دون المساس بمدة العهدة الرئاسية أو عدد الولايات.
وأوضح بوعلام، خلال ندوة وطنية خُصصت لعرض مشروع التعديل التقني للدستور، أن من بين أبرز المقترحات إدراج حكم انتقالي يُعتمد عليه عند الضرورة لسد أي فراغ دستوري، وضمان استمرارية مؤسسات الدولة وتفادي القطيعة، لاسيما في ما يتعلق بتكييف أوضاع الهيئات والمؤسسات التي طرأت عليها تغييرات في نظامها القانوني أو تشكيلتها.
وأضاف أن الحكم الانتقالي المقترح يوفر الإطار القانوني للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين خلال العهدة الأولى بعد مرور ثلاث سنوات، بما يكرس مبدأ استمرارية العمل المؤسساتي، كما يحدد آجالاً زمنية لمواءمة وضعية المؤسسات والهيئات المعنية مع الأحكام الدستورية الجديدة.
وأكد المسؤول ذاته أن التعديلات المقترحة تندرج في إطار تحسين الأداء الدستوري والتنظيمي لمؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار القانوني، بعيداً عن أي توجه لتعديل أحكام العهدة الرئاسية المحددة دستورياً بخمس سنوات، وبحد أقصى ولايتين.
