فضيحة جديدة تنضاف إلى سجل النظام العسكري الجزائري، بعدما كشفت تقارير دولية، عن تورّط الجزائر في لعب دور محوري في شبكة واسعة لتبييض الأموال الإيرانية الخاضعة لعقوبات دولية مشددة.
فقد تحوّلت الجزائر، إلى منصة خلفية تخدم النظام الإيراني في مساعيه للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الدولية، عبر آليات مالية معقّدة تمكّن طهران من إخفاء تدفقاتها النقدية المشبوهة، المرتبطة ببرامجها النووية والمشاريع العسكرية المحظورة.
وفي خضم توترات جيوسياسية متصاعدة، كشفت تحقيقات دولية أجرتها جهات متخصصة في مكافحة غسل الأموال، تورّط شركات واجهة مقرها الجزائر في تمرير أموال إيرانية عبر قنوات مالية غامضة، باستخدام فواتير وهمية، وتحويلات مصرفية ملتوية، واستثمارات مريبة في قطاعات حيوية كالعقارات والبنى التحتية والصناعات الاستخراجية، وهو ما يُعدّ غطاءً لغسل عائدات أنشطة غير مشروعة، أبرزها صادرات النفط الإيرانية.
ولا تعمل هذه الشبكات المالية بمعزل عن السلطة، بل تجد لها غطاءً مباشراً من النظام العسكري الجزائري، الذي تحوّل إلى شريك فعلي في تنفيذ أجندة طهران المظلمة، خاصة في ما يتعلق بتمويل مشاريع نووية وعسكرية خفية، تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا في وقت يُدرَج فيه النظام الجزائري على القائمة الرمادية لـ”مجموعة العمل المالي” (FATF)، وكذا على قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يكشف عن مدى التمادي الرسمي في خرق القوانين الدولية، والتورّط الصريح في دعم أجندات مشبوهة تمس استقرار المنطقة، وتتحدى العقوبات المفروضة على نظام الملالي في إيران.
