في عالم تزدهر فيه التجارة الإلكترونية والأنشطة عبر الإنترنت، يعمل المغرب على تعزيز إطاره القانوني المتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية وتنظيم المعاملات الرقمية.
ولتحقيق هذه الغاية، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي عن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الرئيسية التي تهدف إلى تحديث القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، من أجل تعزيز الانتقال الرقمي في البلاد وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية الحقوق الرقمية.
