أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن حزمة امتيازات جديدة لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، همّت بالأساس الرفع من نسب التعويض عن عدد من الخدمات الصحية، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026، في إطار تنزيل مخططها الاستراتيجي الخماسي 2021-2025 وتنفيذاً لقرارات مجلسها الإداري.
وأوضحت التعاضدية، في بلاغ إخباري صادر بالرباط، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن توجه يهدف إلى تحسين وتجويد الخدمات المسداة للمنخرطين، والحد من المصاريف المتبقية على عاتقهم، خاصة في ما يتعلق بالأدوية والفحوصات الطبية وبعض علاجات الأسنان، بما يضمن استمرارية الولوج إلى العلاج ويعزز دور القطاع التعاضدي التكميلي.
وفي هذا السياق، تقرر الرفع من نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة من 16 إلى 20 في المائة، وهو ما سيرفع مجموع التعويض الإجمالي، بعد احتساب مساهمة التأمين الإجباري عن المرض، إلى 90 في المائة من الثمن العمومي للدواء. كما أقرت التعاضدية تعويضاً إضافياً بقيمة 10 دراهم عن كل فحص طبي لدى أطباء القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بالحالات العادية أو بالأمراض المزمنة والمكلفة، وكذا علاجات طب الأسنان.
وشملت الإجراءات الجديدة أيضاً إحداث تعويض تكميلي خاص بالتيجان المصنوعة من السيرامو-سيراميك، بمبلغ جزافي قدره 360 درهماً لكل سن، ليصل مجموع التعويض، باحتساب التأمين الإجباري والتكميلي، إلى 2360 درهماً، في خطوة ترمي إلى تخفيف العبء المالي المرتبط بعلاجات الأسنان ذات الكلفة المرتفعة.
وأكدت التعاضدية العامة أن هذه المكتسبات تندرج ضمن برامج استراتيجية تروم تعزيز أداء القطاع التعاضدي التكميلي وتطوير عمل منشآتها الصحية والاجتماعية، بما يكرس مبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي، مبرزة أن هذه الإجراءات ستنضاف إلى حزمة الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، من خلال عيادات طب الأسنان، وعيادات الفحوصات الطبية، ومراكز البصريات، إضافة إلى خدمات التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة وتعزيز خدمات الاحتياط الاجتماعي.
