باشرت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي تحقيقات معمقة حول شبهات فساد يشتبه في تورط مسؤولين بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وأفادت جريدة “الصباح” أن عناصر الفرقة، وبأوامر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، انتقلت الجمعة الماضي إلى مقر المندوبية، للتحري في ملفات يشتبه في ارتباطها بصفقات وسندات طلب، وسوء تدبير شؤون الموظفين، إضافة إلى تجاوزات في مصاريف تنقلات موظفين خارج المغرب بدعوى جمع وثائق تاريخية عن فترة الكفاح من أجل الاستقلال، فضلاً عن خروقات مرتبطة بجمعية الأعمال الاجتماعية.
وشملت التحقيقات التي انطلقت الجمعة، الاستماع إلى رئيس قسم الشؤون الإدارية بمكتبه، حيث بدا عليه الارتباك بعد مغادرة عناصر الدرك، قبل أن يسارع لإبلاغ المندوب السامي بمضمون ما جرى خلال الجلسة.
كما تتولى الفرقة التدقيق في ملفات متعددة، من بينها صفقة تفاوضية يوجد نسخة منها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وصفقتا التغطية الصحية الخاصة بقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، واللتان كلفتا خزينة الدولة أكثر من ثلاثة مليارات سنتيم، إضافة إلى رحلات موظفين إلى فرنسا تجاوزت تكلفتها 500 مليون سنتيم، وملفات سندات طلب لسنتي 2021 و 2022، التي سبق للجنة داخلية أن رصدت فيها اختلالات جسيمة، ما دفع المندوب السامي إلى توجيه استفسارين للرئيس السابق لقسم الدراسات التاريخية ومطالبته بتصحيح تلك الاختلالات وإحضار المشتريات التي تبين أنها وهمية.
وبحسب المصادر نفسها، فقد استمعت الفرقة قبل أسبوعين لعدد من موظفي المندوبية بينهم الكاتب العام للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية للمقاومة. الذي استفاد من صفقة الرحلات إلى فرنسا.
