التحقيقات التي شملت عدد من المشتبه بهم ضمنهم مسؤولين وموظفين بمختلف القطاعات، أطاحت بالمسؤول القضائي السامي بمحكمة فاس، بعدما تأكد تبادله مراسلات ومعلومات تحريضية مع الشخص الذي ظهر يبتز مؤسسات الدولة المغربية، من إيطاليا.
وتضيف نفس أنه فعلاً أحيل نائب الوكيل العام على التحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في خطوة جريئة لكشف ملابسات تورط مفترض لمسؤولين وموظفين وجهات أخرى.
