عبّر عدد من سكان مدينة الدار البيضاء عن رفضهم القاطع لقرار العمدة المتعلق بتقنين نشاط حراس السيارات في شوارع المدينة، معتبرين أن الخطوة من شأنها أن تكرس الفوضى وتضفي شرعية على ممارسات غير قانونية، لطالما أثقلت كاهل المواطنين دون وجه حق.
وأكّد المحتجون أن القرار عشوائي، وسيساهم في تفاقم حالات الفوضى والتسيب، وقد يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الإجرام، بدل العمل على إيجاد حلول حضرية متطورة تتماشى مع متطلبات العصر.
وقال مواطنون إنهم لا يقبلون أن يُحمَّل المواطنون مسؤولية تشغيل العاطلين، مؤكدين أن ذلك من صميم مهام الدولة، لا أن يُفرض على أصحاب السيارات دفع مبالغ إضافية رغم أدائهم المنتظم للضرائب، والتأمين، والفحص التقني.
وطالب المحتجون السلطات المحلية بإعادة النظر في القرار، ودعوا إلى إطلاق حوار حقيقي لإيجاد بدائل قانونية ومنظمة تحمي المواطنين وتحترم كرامة الجميع، بعيداً عن الحلول التي وصفوها بـ”العقيمة”.
