دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بمناسبة مصادقة البرلمان على القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية وإحالة بعضها على المحكمة الدستورية في إطار مراقبة المطابقة الدستورية، (دعت) جميع السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية باعتبارها الجِهَةَ المُشْرِفَةَ رَسْمِّياً على تنظيم الانتخابات مركزيا وترابيا، وكافة الأحزاب الوطنية؛ إلى جعل محطة الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة ديمقراطية حقيقية لمصالحة المغاربة مع السياسة ومع الشأن العام.
ودعا حزب “البيجيدي” أيضا، في بلاغ له، عقب انعقاد الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 20 دجنبر الجاري، إلى تجنب كل ما من شأنه المس بشفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وفي كل مراحلها، واحترام قدسية صناديق الاقتراع وإرادة الناخبين، كي تتمكن بلادنا من مواجهة مختلف التحديات وعلى رأسها حسم ملف وحدتنا الترابية، وكذا الانتظارات الشعبية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والمجالية وتحقيق التنمية العادلة والمنتجة لفرص الشغل ولكرامة المواطن.
وفي سياق آخر، جددت الأمانة العامة للبيجيدي، دعوتها الحكومة إلى ضرورة سحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية والمرفوضة من البرلمان، وإطلاق حوار وطني جاد ومسؤول مع كافة الفاعلين والمهنين بالقطاع في أفق سَنِّ منظومة قانونية قادرة على إخراج القطاع من الأزمة البنيوية والأخلاقية والتحكمية التي يعيشها والتي بلغت مُستوى يُشَكِّلُ خطراً وجودياًّ على حرية الصحافة والتعبير وعلى المكانة والأدوار النبيلة للمهنة، حيث تحول هذا القطاع وللأسف إلى فضاء للتحكم من خلال فئة قليلة تمتهن السفاهة والتفاهة وتتبع عورات الناس والمس بالحياة الخاصة للأفراد والإساءة إليهم ولعائلاتهم وتلوث الفضاء العام، في أسلوب مقيت لا يمت لحرية الصحافة والتعبير بصلة، بل أصبح آلية مستمرة للقتل الرمزي والاغتيال المعنوي، ومحاولة تسييد جو من الترهيب والتخويف والابتزاز، بحسب تعبير البلاغ.
كما رفضت الأمانة العامة الصيغة التي أحالت بها الحكومة على مجلس النواب مشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة العدول واستنكرت تملص وزير العدل من اتفاقه مع الهيئة الوطنية للعدول، وتحلِّلُه من مستلزمات المقاربة التشاركية والتزاماته المكتوبة مع ممثلي العدول، ونهج سياسة التشريع على مقاس بعض جماعات المصالح على حساب الرقي بمهنة العدول والحفاظ على أدوراها، وهو ما تتمنى تداركه بقبول مقترحات التعديلات اللازمة.
