أعلن حزب العدالة والتنمية رفضه القاطع لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرا أن المصادقة عليه داخل المجلس الحكومي تمت في غياب تام لمبدأ الحوار والتشاور مع الهيئات المهنية.
وانتقد الحزب، في بلاغ صدر أمس الاثنين عن أمانته العامة، ما وصفه بـ”نهج الغلبة” الذي تتبعه الحكومة، من خلال الركون إلى الأغلبية العددية لتمرير إصلاحات مهنية وحساسة، وتجاهل حالة الاحتقان الشديد التي يعيشها قطاع المحاماة وتأثيراتها على مرفق العدالة.
وأوضح الحزب أن النص المقترح لم يدمج خلاصات الحوارات القبلية مع ممثلي المحامين، واصفا المسار الحالي بـ”الإصلاح أحادي الجانب” الذي من شأنه تعميق التوترات المهنية.
وحذر البلاغ من تضمن المشروع لتراجعات تمس بمكتسبات حقوق الدفاع، مؤكدا أن أي مساس باستقلالية المحامي أو حصانته أثناء أداء مهامه يضرب في العمق ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين التي يكفلها الدستور.
واختتم الحزب موقفه بالتشديد على ضرورة صون مكانة مهنة المحاماة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أسرة القضاء، تضطلع بدور محوري في حماية الحقوق والحريات.
ويأتي هذا الموقف في سياق خلاف متصاعد بين وزارة العدل وهيئات المحامين بالمغرب حول مضامين المسودة الجديدة، التي تسببت في موجة احتجاجات واسعة داخل المحاكم المغربية دفاعا عن استقلالية مهنة الدفاع.
