في زمن حكومة أخنوش التي يدعي فيها بمنجزات وهمية، تتصاعد قضية البطالة في المغرب لتصبح من أبرز التحديات السياسية والاقتصادية، وسط انتقادات حادة من المعارضة التي تصف الوضع بـ”الكارثي”.
وتُظهر الأرقام أن حوالي 200 ألف شاب يواجهون البطالة سنويًا، ما يعزز الضغط على الحكومة لتقديم حلول فاعلة، وهي أرقام سشبه رسمية، لكن الغير رسمي أكثر بكثير.
في هذا السياق، خرج وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بتصريحات جديدة أكد فيها أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذا الملف.
وأوضح السكوري أن هذه المبادرة تُمثل أولى خطوات الوساطة بين المشغلين والباحثين عن فرص العمل منذ أكثر من ثلاثين عامًا، مع تخصيص ميزانية لدعم غير الحاصلين على شهادات.
وأضاف السكوري خلال منتدى مغربي للتشغيل والكفاءات أن “عدم امتلاك شهادة لا يعني غياب الكفاءة”، مشدداً على أهمية التكوين المهني في تأهيل الفئات المستهدفة للاستفادة من فرص العمل المتاحة.
وأكد أن القطاع الصناعي، الذي بدأ في التعافي من الأزمات الاقتصادية الأخيرة، سيكون له دور محوري في توفير فرص العمل المستدامة.
كما أشار إلى أن هذا القطاع يشغل نسبة كبيرة من النساء، وخاصة في مجال النسيج، مما يعزز تمكين المرأة اقتصاديًا.
وتابع الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 خصص ميزانيات مهمة لدعم التشغيل ومحاربة البطالة في المغرب، حيث تم تخصيص مليار درهم لتحسين فرص العمل في العالم القروي و12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، عبّر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن قلقه من استمرار ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، مؤكدًا أن 200 ألف شاب يعانون من البطالة سنويًا.
ودعا مزور إلى تكاتف الجهود بين الحكومة والمستثمرين والمجتمع لإيجاد حلول مبتكرة وفورية، منتقدًا الممارسات غير المهنية في سوق العمل التي تساهم في تعطيل فرص توظيف الشباب الكفاءات.
وأشار مزور إلى أن الكفاءات المغربية أثبتت جدارتها على الصعيد العالمي، مما يعكس إمكانيات كبيرة غير مستغلة في السوق المحلية.
وطالب بزيادة الطموح في البحث عن أسواق جديدة لتوسيع فرص العمل، مؤكدًا أن المغرب يمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، لكن المشكلة تكمن في نقص الثقة والكفاءة لدى بعض المسؤولين في خلق الفرص.
في خضم هذه التحديات، تتجه الحكومة المغربية نحو اختبار حقيقي في الوفاء بوعودها في معالجة أزمة البطالة، خاصة في ظل زيادة الضغط الشعبي والسياسي. النجاح في هذا الملف يُعد أمرًا حيويًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
البطالة في المغرب تسجل أعلى مستوياتها
كشف تقريى المندوبية السامية للتخطيط، هيئة الإحصاء الرسمية في المغرب، الإثنين، ارتفاع نسبة البطالة بالبلد إلى 13.6 في المئة، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل مليونا و683 ألف شخص.
وارتفع معدل البطالة في 2024 بنسبة 4 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بعد دخول 58 ألف شخص قائمة العاطلين حتى حدود شهر سبتمبر الماضي، 42 ألفا منهم يقيمون في المدن في حين يستقر 16 ألفا في المناطق القروية.
وسُجلت، وفق التقرير نفسه، أعلى معدلات البطالة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، مشكلين 39.5 في المئة من مجموع العاطلين، في حين يمثل الذين تبلغ أعمارهم 45 سنة 4.1 في المئة من العاطلين، أما النساء فيشكلن 20.8 في المئة من الذين لا يتوفرون على شغل في المغرب.
وبالنظر إلى المستوى التعليمي للعاطلين، يكشف التقرير أن نحو ربعهم حاصلون على شواهد عليا، بينما سجلت أعلى معدلات ارتفاع في البطالة لدى المتوفرين على شواهد “التقنيين والأطر المتوسطة”.
وتكشف خريطة انتشار البطالة في المغرب تركز ثلاثة أرباع العاطلين في ست من جهات المغرب الإثنا عشر، تتقدمها جهة الدار البيضاء سطات، مركز النشاط الاقتصادي في المغرب، التي يوجد بها لوحدها ربع العاطلين في المغرب.
ويبرز من خلال التقرير ارتباط زيادات معدل البطالة في المغرب بأزمات المجال الفلاحي الذي يعتمد عليه اقتصاد المغرب، على خلفية توالي سنوات الجفاف.
ففي الوقت الذي سجلت فيه قطاعات أخرى مثل الصناعة والبناء زيادة في مناصب الشغل الجديدة، عرف قطاع الفلاحة فقدان 124 ألف منصب شغل، وجل هذه المناصب في المناطق القروية التي يعتمد سكانها على العمل الفلاحي.
وبالرغم من أن قطاع الخدمات أضاف 15 ألف وظيفة، وقطاع الصناعة 7 آلاف وظيفة، فإن هذه الوظائف لم تكن كافية لتعويض الوظائف المفقودة في قطاع الزراعة، الذي ظل يعاني من ظروف مناخية غير مناسبة ومن الإجهاد المائي؛ إذ فقد 202 ألف منصب شغل، لتتراجع حصته إلى 27.8 في المائة مقابل 37.8 في المائة في عام 2008، و42.8 في المائة في عام 2000.
في المقابل، تحسنت أوضاع قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي سجل شبه ركود في عام 2022، ليضيف عام 2023، 19 ألف وظيفة. وحذر بنك المغرب كذلك من أن بعض الكفاءات، التي بذل من أجلها المغرب مجهودات مكلفة من حيث التعليم والتدريب لسنوات عديدة، معرضة للاستقطاب من قبل الدول المتقدمة.
