البرلماني  الحمامي يسائل وزيرة الاقتصاد والمالية حول استيلاء مجموعة من الأشخاص على الأراضي.

عبد السلام العزاوي  

    وضع النائب  البرلماني  عن دائرة  طنجة  أصيلة  محمد الحمامي، بيد  وزيرة الاقتصاد والمالية، قضية استيلاء العديد  من الأشخاص  على الأراضي بعاصمة البوغاز، من طرف  مجموعة من  السماسرة   بمعية موظفي المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية،  وبعض المكلفين بعملية التوثيق.

    ودلل محمد الحمامي ، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية  بمجلس النواب، خلال سؤاله الكتابي الموجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، بعقد تم  التحايل فيه على تسعيرة البيع، عبر  تحديد  الثمن مابين 150 و 170 درهما للمتر، معتبرا الثمن بالزهيد،  مقارنة مع الثمن الأصلي والحقيقي وقيمة العقار وموقعه، وهو الموضوع المعروض حاليا على أنظار القضاء.

   وطالب النائب البرلماني عن دائرة طنجة اصيلة  محمد الحمامي، ورئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، بوجوب القطع مع مثل هاته  الممارسات اللاقانونية،  من خلال  الضرب على أيدي السماسرة وبعض الموظفين وبعض المكلفين بعملية التوثيق،  وكل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الدولة والأفراد.

    لذلك تساءل النائب البرلماني محمد الحمامي،  عن الإجراءات والتدابير، الممكن  اتخاذها، لكي  يتسنى  تعزيز دور لجن التفتيش والمراقبة وتصحيح هذه الممارسات المشينة، لكي  لا تتكرر مثل هذه القضايا المتعلقة  بمشاكل التعمير على  مستوى  مدينة طنجة بصفة خاصة والمغرب ككل.