البرلماني إدريس ساور المنصوري يطالب  الحكومة بالاهتمام  بوضعية الناقلين الدوليين.

عبد السلام العزاوي

    أكد النائب البرلماني إدريس ساور المنصوري، على ضرورة مناقشة مشروع القانون المالي لعام 2025،  بدراسة  تعديلات مختلف الفرق النيابية أغلبية ومعارضة،   مع  الاهتمام بوضعية الناقلين الدوليين،  والتفاعل بشكل ايجابي  مع مقترحات المهنيين والمستثمرين في القطاع الحيوي، الذين يعيشون لمدة طويلة على وقع الأزمة بسبب تزايد النفقات والاعباء المالية

   فقد اقترح  الفاعل الاقتصادي  إدريس ساور المنصوري، مداخلته يوم الاثنين من داخل قبة البرلمان،  تنزيل تدابير ناجعة لاسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، التي ن شانها  أن تخفف من ثقل المصاريف وترفع من حدة الضرر الذي لحق المهنيين والمستثمرين في قطاع النقل الدولي.

  واعتبر ادريس ساور المنصوري النائب البرلماني عن دائرة إقليم الفحص انجرة، في مداخلته من داخل قبة البرلمان، باسم  الجمعية المغربية لمهنيي النقل الطرقي الدولي المصاريف متعددة ومقلقة، تتجلى  في  تكلفة البواخر والغازوال والعجلات والإطارات المطاطية وقطع الغيار الخاصة بالشاحنات.

    لذلك  طالب  النائب البرلماني إدريس ساور المنصوري المستثمر في قطاع النقل واللوجستيك، من  الحكومة في شخص كل من وزيرة المالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، التجاوب  خلال أشغال لجنة المالية المرتبطة بالتعديلات على مشروع القانون المالي،  مع مطلب  الناقلين الدوليين، المتمثل في  إدراج تدابير عملية كفيلة بتمكينهم من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، لكي  يتسنى لهم الاستمرار في مزاولة مهامهم الأساسية، المتجلية  في العملية التجارية والاقتصادية على أحسن وجه.

   للإشارة فالجمعية المغربية للنقل الطرقي الدولي،  أنجزت  دراسة جدوى حول الاسترجاع المتبادل للضريبة على القيمة المضافة بين المغرب  و إسبانيا،  مبرزة انعكاساتها  الاقتصادية الايجابية على شركات النقل الوطنية، خاصة  مع المنافسة الشرسة التي تلقاها في أوروبا بسبب الأسعار المرتفعة للمحروقات، بحكم  الشاحنات المغربية فرض عليها عدم  تتجاوز 200 لتر من الغاز وال  عند عبورها  للتراب  الإسباني.