أكد المجلس الوطني لحزب الاستقلال على أهمية تقوية المنظومة القيمية والأخلاقية، بالمملكة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، داعيا إلى دعم تماسك الأسرة المغربية، والحفاظ على قيم التضامن والتآزر المجتمعي، ونبذ كل أشكال الابتذال والتفاهة، وانتهاك الحقوق، والتصدي لكل الممارسات التي تقوض النموذج المجتمعي والنفسي المغربي المتفرد.
وشدد المجلس الوطني للحزب في البيان الختامي للدورة العادية الثالثة له نهاية الشهر الماضي، على ضرورة تثبيت قيم النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة في المجال الاقتصادي ومواجهة الاحتكار وكافة السلوكيات المضرة بالمستهلك المغربي.
وفي موضوع آخر، نوه المكتب الوطني للحزب بمجهودات الحكومة المتعلقة بتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية بالمغرب، وبالمكاسب التي حققها من أجل ضمان حق استفادة المواطنين من التغطية، وتوجيه الدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة والمعوزة، معتبرا أن الإنصاف الاجتماعي والمجالي لن يكتمل إلا بإطلاق وإنجاح جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
ودعا الحزب إلى مضاعفة الجهود من أجل النهوض بالمستشفى العمومي وتحسين الخدمات الصحية العمومية بما فيها الاستقبال والمستعجلات، للاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين، والعمل على تسريع إخراج الخريطة الصحية الوطنية، وتفعيل كافة الأوراش المرتبطة بالمنظومة الصحية الوطنية، بما فيها تحسين نظام الحكامة الصحية الترابية.
وعبر المجلس الوطني عن ارتياحه لشروع الحكومة في مراجعة نظام التقييم المرتبط بالمؤشر الذي يخول الحق في الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك لإنجاح سياسة الاستهداف التي تنبني عليها كل المنظومة الاجتماعية ونظام التغطية الصحية.
كما نوه بالمقاربة التشاركية المعتمدة في إعداد مشروع المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب مجلس النواب من خلال إشراك الأحزاب السياسية، معتبرا أن المدخل الأساسي لتوطيد الديمقراطية ببلادنا، يتطلب أولا تقوية المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتخليق العملية الانتخابية، والانتصار للقوة التمثيلية والشرعية الانتخابية، لتعزيز رصيد المشروعية والمصداقية وإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة وضمان النزاهة والشفافية والمصداقية، من أجل تشكيل مؤسسات منتخبة قوية ذات مصداقية وشرعية انتخابية، وحكومة قوية، بحِسٍّ إصلاحي خَلاَّق، وبالإرادة القوية لصنع التغيير.
