الإدارة العامة للجمارك..المغرب يمنع تصدير الزيت والزيتون إلا برخصة إستثنائية إضافية
في خطة إستباقية جديدة وعلى غرار قرارات بعض الدول العربية كمصر وسوريا اللتان منعتا تصدير الزيتون ومستخلصاته إلى الخارج بسبب نقص الغلة هذه السنة والسنة الفارطة، عممت الإدارة العامة للجمارك بصفتها سلطة تنفيذية يرتبط عملها بالحدود ومراقبة عمليات التصدير والإستيراد (عممت) مذكرة تنهي فيها إلى العموم منع تصدير زيت الزيتون إلى خارج المملكة حماية للقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وجاءت هذه المذكرة بعد الإجتماع الذي دعت إليه الجمعية المغربية البينمهنية للزيتون (لانطيربروليف) في وقت سابق، نبهت خلاله إلى النقص الحاد في المنتوج هذه السنة والسنتين الماضيتين بسبب إنحباس التساقطات المطرية وتداعياتها السلبية على مردودية الفلاحة ببلادنا بشكل عام وأشجار الزيتون بشكل خاص.
وعودة إلى القرار الذي تم إتخاذه من طرف المغرب بخصوص تسويق الزيتون ومستخلصاته نحو الخارج، يرى بعض المصدرين لهذا المنتوج أن عددا من التعاونيات والشركات لها إلتزامات وعقود مع اسواق خارجية ولمدد قد تصل إلى خمس أو ست سنوات، إذ أن القرار في حالة عدم مراعاته لهذه العقود سيفقد المغرب مصداقيته في المعاملات التجارية مع بعض الدول المستوردة.
و أكد بعض منتجي زيت الزيتون، أن إستباقية المغرب تدخل في صميم حماية المستهلك المغربي وقدرته الشرائية، إذ صار من المؤكد ان التراجع عن قرار منع التصدير قد يلهب السوق الوطنية بشكل غير مسبوق ويحول كثرة العرض إلى تزايد الطلب في ظل إنعدام الإكتفاء الذاتي .
وتعرف بورصة تسويق زيت الزيتون العالمية إرتفاعا مفاجئا للأثمان سيما بعد إعلان إسبانيا وإيطاليا وتونس واليونان ضعف الإنتاج هذه السنة وتراكمات سابقة في قلة المنتوج خلال السنتين الماضيتين.
