اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس في نيويورك، إعلانا سياسيا بشأن التغطية الصحية الشاملة.
وبموجب هذا الإعلان، تلتزم الدول الأعضاء بمضاعفة الجهود لضمان تعميم التغطية الصحية الشاملة للجميع بحلول العام 2030.
وأشادت منظمة الصحة العالمية بالإعلان الذي يشكل “حافزا أساسيا” لحشد الالتزامات السياسية والاستثمارات، لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، المدرج ضمن أهداف التنمية المستدامة، في أفق 2030.
ويتمثل هدف التغطية الصحية الشاملة في تمكين كل فرد من الحصول على المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الجيدة اللازمة متى وأينما يحتاج إليها دون التعرض لضائقة مالية. وتشمل هذه التغطية الصحية، وفق الأمم المتحدة، السلسلة الكاملة من الخدمات الصحية الأساسية، انطلاقا من تعزيز الصحة وإلى الوقاية والعلاج، مرورا بالتأهيل والرعاية الملطفة.
وذكرت المنظمة الدولية بأن نحو 4.5 مليارات شخص، أي أكثر من نصف سكان العالم، لم يكونوا مشمولين تماما بالتغطية بالخدمات الصحية الأساسية في سنة 2021، مسجلة أن ملياري شخص عانوا ضائقة مالية، كما دفعت النفقات الصحية ما يقرب من 1.3 مليار شخص إلى دائرة الفقر أو زادتهم فقرا، ومنهم 300 مليون شخص كانوا يعيشون بالفعل في فقر مدقع.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك حاجة إلى استثمار إضافي يتراوح بين 200 مليار و328 مليار دولار سنويا بهدف توسيع نطاق نهج الرعاية الصحية الأولية، معتبرة أن هذا المبلغ سيكون كافيا لمساعدة الأنظمة الصحية على توفير حوالي 90 في المائة من الخدمات الصحية الأساسية، وإنقاذ ما لا يقل عن 60 مليون شخص، وزيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار 3.7 سنة بحلول العام 2030.
