أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أنه بعد أشهر طويلة من النضال المرير والجهود المتواصلة، وبعد أن نجحت في التوصل إلى أرضية اتفاق واضحة تضمن الحد الأدنى من مطالبها العادلة، فوجئت مجدداً بإقدام وزارة الصحة على تأجيل التزام بوعودها في خطوة تتنافى مع أبسط قواعد الحوار الديمقراطي والمسؤول.
وندّدت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين، في بيان تنديدي واستنكرت بـ “تماطل وزارة الصحة وإخلالها الصريح بوعودها السابقة”، مشدّدة على أن هذا السلوك يعكس استهتاراً بمصالح الأطباء، الصيادلة، وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، كما يُشكل إخلالاً صريحاً بحقوق المواطنين في خدمة صحية لائقة.
وأفادت اللجنة الوطنية، أنها حرصت منذ بداية هذا المسار، على إبداء حسن النية والتفهم الكبير للإكراهات التي تواجه الوزارة والحكومة، ولاسيما منذ يوم 6 ماي، تاريخ استقبالها من طرف وزارة الصحة وإبلاها بوعد شخصي من رئيس الحكومة بحل هذه الأزمة وتحقيق الحد الأدنى من مطالبها، مشيرة إلى أنها عبرت حينها عن استعدادها الكامل للمساهمة في إنجاح الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والمساهمة في إنجاح الاستحقاقات الوطنية والدولية الكبرى التي تنتظر المغرب
وأضافت “لكن، وللأسف، قوبلت هذه الروح الإيجابية بمزيد من التماطل وعدم الالتزام، وهو ما يهدد ثقة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين في الوزارة، بل وفي مؤسسات الدولة ككل”.
ودعت رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل والفوري لإيجاد حل نهائي ينهي هذه الأزمة في أقرب الآجال.
وعبّرت اللجنة الوطنية عن استنكارها الشديد لهذا النهج المتعنت وغير المسؤول، معتبرة أن استمرار الوزارة في هذه السياسة يمثل إعلاناً صريحاً عن تعطيل الحلول السلمية، والدفع نحو تصعيد نضالي تتحمل الوزارة فيه كامل المسؤولية.
ودعت اللجنة الوطنية، أيضا، جميع المكاتب المحلية إلى عقد جموع عامة عاجلة لتدارس الوضع الراهن وصياغة خطة نضالية تصعيدية جديدة، تشمل مختلف أشكال الاحتجاجات السلمية والوقفات محلياً ووطنياً، مع التأكيد على انفتاحنا على أي حوار جاد يترجم فعلياً إلى التزامات واضحة وملموسة لصالح الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين.
وحمّلت وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن مآلات هذا الوضع، مؤكدة أن النضال هو خيارها المشروع والوحيد حتى تحقيق مطالبها الأساسية والعادلة، كما شددت على أنها لن نتراجع أمام سياسة التجاهل والاستهتار.
