في خطوة استنكرت فيها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي سياسة “القمع” التي اتبعتها الحكومة، قررت المنظمة تصعيد إضراباتها.و في بيان صادر عنها، أبدت التنسيقية استياءها من “التنكيل” بأعضائها خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية، مؤكدة أن هذا يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي.
وفي تقديرها للاحتجاجات التي نظمها أعضاؤها في عدة مدن، انتقدت التنسيقية استخدام الحكومة لـ”أسلوب القمع والتنكيل بمن كاد أن يكون رسولاً””.
وشددت على أن استمرار الحكومة في سياستها “الترهيبية” بدلاً من البحث عن حلول للمشاكل الراهنة.
و أدانت التنسيقية بشدة “القمع البئيس” الذي اعتمدته الحكومة، معبرة عن استنكارها لتوجيه أساليب الترهيب والقمع للإحتجاجات السلمية في عدة مدن.و اعتبرت هذا “الإعتداء” تراجعًا خطيرًا على مستوى الحقوق والديمقراطية، معلنة عن عزمها على “تصعيد الأشكال النضالية”، رأيها الوسيلة الوحيدة لتحقيق المطالب المشروعة.
وفي ختام البيان، حملت التنسيقية “الحكومة والوزارة الوصية” مسؤولية الانتهاكات القانونية والأخلاقية التي طالت حقوق الشغيلة خلال الاحتجاج، مؤكدة في الوقت نفسه على استمرارها في التصعيد النضالي ردًا على سياسة القمع والترهيب.
