أفادت جريدة الصباح، أن عناصر الدرك الملكي التابعة السرية سيدي إفني تسابق الزمن لإيقاف صاحب وكالة لتحويل الأموال، يشتبه تورطه في عملية سطو شهدها محله الذي يوجد بتراب جماعة «أبضر»، بعد أن أظهرت المعطيات الأولية للبحث أنه وراء افتعال الفعل الإجرامي للتغطية على حقيقة تلاعبات بأموال الدعم الاجتماعي المباشر.
وحسب الجريدة ذاتها، فإن عناصر الدرك تمكنت من فك لغز عملية سطو استهدفت وكالة لتحويل الأموال التي لم تكن من قبل عصابات سرقة، بل كانت مجرد تبليغ عن جريمة وهمية يعلم صاحبها بعدم حدوثها.
وأضافت الجريدة أن صاحب وكالة تحويل الأموال موضوع السرقة اختار إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة وهمية، من أجل التمويه على المصالح الأمنية وتفاديا لمساءلته واعتقاله، إذ عمد إلى حبك سيناريو عملية السطو من قبل عصابة إجرامية لضمان إتلاف أدلة مهمة تكشف اختلاسه أموال زبنائه المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر الذي خصصته الدولة للفئات الاجتماعية الهشة.
وكشفت مصادر متطابقة أن المشتبه فيه الرئيسي استغل وضعه الاعتباري، بصفته صاحب الوكالة التي تم اعتمادها لصرف المبلغ المخصص للمستفيدين، للشروع في التلاعب بأموال الدعم الاجتماعي المباشر بعد أن وجد في الثقة العمياء لأفراد أميين الفرصة السانحة لسرقة المبالغ المخصصة لأصحابها إما باقتطاع مبلغ معين دون وجه حق، أو التصرف في المبلغ كاملا وإيهام الضحية بحجج واهية ضمنها تأخر غير مفهوم أو وقوع مشكل يقتضي انتظار الشهر الموالي للتوصل بالمبلغ الأول.
ومن الأمور الخطِرة، التي تظهر احترافية الجاني أو الجناة المشتركين معه قيام المشتبه فيهم بقطع التيار الكهربائي عن المنطقة بكاملها وإغراق السكان في ظلام دامس لتسهيل عملية وضع اليد على الوثائق المبحوث عنها وإتلاف الأدلة التي تتعلق بقضية إجرامية أخرى تتمثل في سرقة أموال الدعم الاجتماعي المباشر.
وباشرت عناصر الدرك الملكي بحثا قضائيا على خلفية بلاغ تقدم به صاحب وكالة لتحويل الأموال بجماعة ابضر، بإقليم سيدي إفني، يزعم فيه تسجيل عملية سرقة استهدفت محله.
وفي الوقت الذي اعتقد صاحب الوكالة وشركاؤه أن حيلة السطو على وكالة تحويل الأموال من قبل عصابة مجهولة قد انطلت على المحققين أظهرت التحريات المنجزة والأبحاث الدقيقة، أن الأمر يتعلق بعملية سرقة وخيانة للأمانة ارتكبها صاحب الوكالة بمساهمة ومشاركة باقي المشتبه فيهم الذين تكلف البعض منهم بإخفاء الأدلة التي تكشف تصرفهم في أموال متحصل عليها من حقوق الغير.
ومن الأمور التي فضحت مزاعم صاحب الوكالة، اختفاؤه عن الأنظار بعد أن فر إلى وجهة مجهولة بمجرد تأكده من أن مخططه في نسب جريمة سرقة الوكالة لأبرياء قد اقترب من الافتضاح بعد الأبحاث القضائية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة، مع عدد من المشتبه فيهم.
ولتشديد الخناق على المشتبه فيه الرئيسي أصدرت عناصر الدرك الملكي مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتسهيل عملية إيقافه، في حين تتواصل الأبحاث القضائية التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، ولتحديد مستوى وحجم تورط جميع من له علاقة بواقعة السطو المزعوم على الوكالة أو بالتلاعب بأموال الدعم الاجتماعي المباشر الذي يضرب جهود الدولة في محاربة الفقر والهشاشة.
