شرعت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يوم أمس الثلاثاء، في محاكمة مسؤول بنكي كبير، متابع باختلاس حوالي 20 مليار سنتيم، قبل خمس سنوات، من حسابات وكالة بنكية موجودة بشارع الحسن الثاني بتمارة.
وأكدت مصادر “جريدة الأخبار” أن ملف الاختلاسات المالية الضخمة، التي كانت قد عرفتها إحدى الوكالات البنكية بتمارة سنة 2018، يرجح أن تنكشف كل خيوطها انطلاقا من الجلسةالمحاكمة، من خلال استنطاق المتهم الذي كان يدير الوكالة، قبل اختلاسه الملايير وفراره إلى السويد ثم كندا.
وكانت السلطات الأمنية المغربية قد تسلمت المسؤول البنكي من طرف نظيرتها الإيطالية، منتصف شهر أبريل الماضي، بعد اعتقاله هناك، وهي العملية التي تعذرت خلال وجوده بكندا والسويد لمدة خمس سنوات تقريبا.
وخضع المتهم مباشرة بعد اعتقاله بإيطاليا وتسليمه للأمن المغربي لأبحاث مكثفة من طرف عناصر الفرقة الجهوية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط تخللتها مواجهات مباشرة ساخنة مع عشرات الضحايا، ومعظمهم رجال أعمال وتجار وأعيان منتسبون لعائلات ثرية بتمارة، كانوا قد تعرضوا للنصب والسرقة والتزوير من طرف مدير المؤسسة البنكية، بعدما اكتشفوا اختلاس أموال ضخمة تقدر بالملايير من حساباتهم البنكية التي كانت موضوعة تحت تصرفه.
ووفق معطيات حصرية، أوضحت مصادر الجريدة أن مدير الوكالة البنكية، المتابع في حالة اعتقال يواجه أيضا خبرات محاسباتية متعددة كانت قد أنجزتها لجان مختصة من المفتشية العامة التابعة للمؤسسة البنكية الأم بالدار البيضاء إضافة إلى خبرات تقنية مماثلة أنجزتها عناصر الشرطة بتوجيه من النيابة العامة المختصة.
وكانت فضيحة الاختلاسات قد تفجرت بالوكالة البنكية الشهيرة، الموجودة بشارع الحسن الثاني وسط مدينة تمارة، بعد أن اكتشف الزبناء إفراغ حساباتهم البنكية من أموال طائلة قدرتها مصادر متطابقة بحوالي 20 مليار سنتيم،ىجزء كبير منها يعود لعائلات ثرية بتمارة، وشركات ورجال أعمال وموظفين، حيث كان يعمد المتهم إلى تزوير محررات رسمية وتوقيعات للسطو على أموال الزبناء وبعد أن تمكن من جمع مبلغ مالي ضخم، غادر التراب الوطني نحو كندا، ثم السويد ثم إيطاليا حيث جرى اعتقاله وتسليمه إلى السلطات المغربية التي كانت تلاحقه بمذكرة بحث دولية بتنسيق مع عناصر «الأنتربول».
