ناقش مجلس النواب في البرلمان البريطاني، يوم الأربعاء 8 ماي الجاري، اعتراف لندن بمغربية الصحراء، في جلسة استغرقت أكثر من ساعتين. وطالب بعقد الاجتماع النائب المحافظ دانيال كاوتشينسكي، ومثّل حكومة رئيس الوزراء ريتشي سوناك، وزير الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد روتلي. وشهد الاجتماع حضورًا كبيرًا لمؤيدي البوليساريو في مجلس العموم البريطاني.
وفي كلمته، أكد كاوتشينسكي على أن “النقاش يدور حول ضرورة الضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف بكون الصحراء الغربية جزء من المملكة المغربية. فالمغرب هو ثاني أقدم حليف لنا، وهو شريك موثوق به ويطالب بدعمنا (…). لقد اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهما من أهم حلفائنا، بمغربية الصحراء”.
وأضاف أن “إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية وفرنسا وهولندا وألمانيا وغيرها تدرك أن مقترح الحكم الذاتي الذي طرحته الحكومة المغربية للصحراء الغربية هو الخيار الأفضل للمضي قدماً”.
وفي حديثه وصف دانيال كاوتشينسكي المملكة المغربية بأنها “ديمقراطية مزدهرة”، وقال “عندما ذهبت إلى المغرب، رأيت الجهود الهائلة التي تُبذل لوقف تدفق الهجرة غير النظامية إلى أوروبا. لقد التقيت بالعديد من المسؤولين وسمعت كيف تمكنوا من منع أكثر من 300,000 حالة عبور غير نظامي إلى جيب سبتة الإسباني وجزر الكناري”.
مؤيدو البوليساريو يعارضون
وطعن النواب المؤيدون للبوليساريو الذين حضروا في الاجتماع في رواية دانيال كاوتشينسكي للأحداث، واتهم باتريك غرادي، النائب عن الحزب القومي الاسكتلندي، زميله في البرلمان البريطاني بأنه “قام بزيارات إلى المغرب، مدفوعة التكاليف من قبل السفارة المغربية”. وأضاف جيمس كوربين، وهو عضو في مجموعة الصداقة مع البوليساريو، أن كاوتشينسكي تجاهل “مسألة شرعية احتلال المغرب للصحراء الغربية”، ودعا القيادي السابق في حزب العمال “الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
بدوره دعا فابيان هاملتون، من حزب العمال، في خطابه إلى تقديم المزيد من المساعدات للبوليساريو، قائلاً إن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لا تغطي سوى احتياجات “90 ألف صحراوي من أصل 165 ألف صحراوي يعيشون في مخيمات تندوف في الجزائر”.
وأشاد ديفيد روتلي، وزير الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، الذي حضر المناقشة، وهي الأولى التي تعقد في مجلس النواب منذ عام 2016، بـ”الشراكة الاقتصادية والعسكرية” مع المغرب. وأكد من جديد على “التزام الحكومة البريطانية بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على أساس التسوية، والذي سيضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
يذكر أن روتلي كان قد قال خلال شهر أبريل الماضي في رده على سؤال مكتوب إن الحكومة بقيادة ريشي سوناك “لا تعتبر النشاط التجاري في الصحراء الغربية غير قانوني، شريطة أن يحترم مصالح الشعب الصحراوي”.
وفي 30 يناير، استقبل وزير الخارجية ناصر بوريطة في الرباط النائب المحافظ دانيال كاوتشينسكي. وتأتي مناقشة يوم الأربعاء 8 ماي في وقت يتناوب فيه مؤيدو البوليساريو في البرلمان البريطاني على طرح أسئلة كتابية على الحكومة حول قضية الصحراء. ويعود آخر سؤال إلى 1 ماي الجاري.
