لجأ شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتكوين لإحداث لجنة مركزية ولجن جهوية لمواكبة وتتبع تنزيل النّظام الأساسي الخاصّ بموظفي الوزارة المكلّفة بالتربية الوطنية، المحدث بمرسوم رقم 2.24.140 بتاريخ 23 فبراير 2024، يرأس الأولى كاتب عام الوزارة يونس السّحيمي، والثّانية يرأسها مديرة ومديرو الأكاديميات الجهوية للتّربية والتّكوين الإثنا عشر بالمغرب، وفق مقرّر يحمل رقم 008/24 بتاريخ 20 مارس 2024.
وبحسب مقتضيات المادة الثالثة من مقر ر الوزير بنموسى، الذي عمّمته الوزارة، على مصالحها الجهوية والإقليمية، تناط باللجنة المركزية للمواكبة والتتبع، مهمة الإشراف على العمليات المرتبطة بتنزيل ومواكبة وتتبّع تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”. ومن هاته المهامّ “السّهر على وضع برنامج عمل مندمج لتنفيذ وتتبع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يتضمن على وجه الخصوص العمليات التدبيرية المبرمجة وآجال تنفيذها والفئات المستفيدة منها، مع العمل على وضع مخطط تنظيمي يتضمن جردا لمختلف النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وموابكة تنزيله والسهر على تحيينه بكيفية مستمرة، إلى جانب تتبع وضعية تنفيذ برنامج العمل المندمج والمخطط التنظيمي بشكل منتظم”.
كما دعا المقرر الوزاري، الذي تم إحداثه لأول مرة لتتبع تنفيذ نظام أساسي بالقطاع وسط تخوفات من تأخر صرف الزيادة والتعويضات التي طال انتظارها لـ20 عاما، لـ “السهر على إعداد مشاريع المذكرات الوزارية ومختلف الوثائق التأطيرية الضرورية لتوضيح كيفيات ومساطر تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص السالف الذكر، ولاسيما المرتبطة منها بمستجداته وبتفعيل صيغ التسوية المتفق عليها خلال جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا النظر والبت في الطلبات الواردة من الفرقاء الاجتماعيين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وغيرها من الهيئات، واليت لها علاقة بتطبيق مقتضيات النظام الأساسي، مع إرساء الآليات الضرورية من أجل الإجابة على استفسارات الموظفين، والتنسيق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخصوص تنزيل مقتضياته”.
