قضت محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، بإدانة عبد القادر البوصيري البرلماني الاتحادي بـ 5 سنوات سجنا نافذا، بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.
كما قضت هيئة الحكم في حق المتهم بغرامة مالية قدرها 100000 درهم.
كما قررت هيئة المحكمة تبرئة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من التهم المنسوب إليهما.
كما تم الحكم على صاحب شركة ومقاول ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 لكل واحد منهما، وأدان قاضي محكمة الاستئناف المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري سابقا بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس.
