أجل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، جلسة التحقيق التفصيلي مع قاضي توثيق الذي اعتقل على خلفية ملف السطو على عقارات الدولة وعقارات الخواص، إلى غاية 21 دجنبر القادم.
ويتابع قاضي التوثيق الذي كان يشتغل بالمحكمة الابتدائية لصفرو في ملف منفصل عن ملف ما يقرب من 25 شخصا منهم 13 يتابعون في حالة اعتقال احتياطي. ومن بين المتابعين في هذه القضية موظفون جماعيون وعدول ومنتخبون محليون.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، تأخير التحقيق التفصيلي مع المتابعين في الملف، إلى جلسة 14 دجنبر المقبل.
يذكر أنه جرى توقيف هؤلاء في عمليات في مدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
وكشفت إجراءات البحث شبهة تورطهم في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
