أفادت معطيات مهنية بأن أرباب محطات الوقود بالمغرب توصلوا، اليوم الثلاثاء، بإشعارات رسمية تُفيد بزيادة مرتقبة في أسعار المحروقات، ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف هذه الليلة، في ثاني تعديل من نوعه خلال الشهر الجاري.
ووفق المصادر ذاتها، يُتوقع أن يرتفع سعر الغازوال بنحو 1.70 درهم للتر، ليصل إلى حوالي 14.52 درهما، فيما سيشهد البنزين زيادة تُقدر بـ1.57 درهما، ليستقر في حدود 15.52 درهما للتر.
وتأتي هذه الزيادة بعد مراجعة سابقة للأسعار بتاريخ 16 مارس، بلغت حينها درهمين للتر الواحد من الغازوال و1.44 درهما للبنزين، ما يرفع إجمالي الزيادات المسجلة خلال أسبوعين فقط إلى 3.70 دراهم للغازوال و3.01 دراهم للبنزين.
في المقابل، جدد مهنيون في القطاع دعوتهم إلى اعتماد آلية رقابية واضحة تضمن شفافية أكبر في تحديد الأسعار وهوامش الربح، مع ضرورة الكشف عن الفوارق بين أسعار الشراء والبيع لدى الشركات، بما يتيح فهماً أدق لبنية التسعير.
كما شددوا على أهمية مراجعة العقود التي تربط محطات الوقود بشركات التوزيع، معتبرين أنها تفتقر للتوازن وتحد من قدرة المهنيين على التفاوض، وهو ما يؤثر سلباً على تنافسية القطاع.
ويأتي ذلك في سياق نقاشات جارية، حيث قدمت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود عرضاً أمام مجلس المنافسة، خلال جلسة استماع انعقدت أمس الاثنين، خُصصت لبحث تداعيات تقلبات الأسعار وطنياً ودولياً، وظروف تموين السوق، في ظل الارتفاعات الأخيرة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، خاصة أزمة الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز.
