التحدي الافريقي/الاستاذ سيدي أحمد كيكيش
إعفاء الكاتب العام للوزارة يندرج ضمن سياق ارتفاع العشوائية والفوضى داخل هذا المرفق العمومي والذي سيعرف توثرا مستمرا سيعكس سلبا على البيءة المحيطة به في حالة عدم التعامل الجدي مع الجميع…
اكيد ان للوزير صلاحية إعفاء كل مسؤول يشتغل تحت امرأته لا تتوفر فيه شروط النزاهة الفكرية والإدارية والكريزمة والكفاءة لكونه يتمتع ب ضعف التدبير او تعطيل او عرقلة الإصلاح المنشود…هذا من جهة.
لكنه من جهة أخرى ليس من حقه ان يترك “عشيرة”متورطة في ملفات ناثة يعرفها الجميع بالقطاع، تصول وتجول وتفبرك فخخ لعشيرة أخرى.. وتستعد لترميم المناصب على مقاسها من أجل تجديد إعادة السيطرة على هياكل الوزارة والاكاديميات والمديريات الإقليمية.
إن الصراع والتوتر السائدان بالوزارة الان كما أشرت اليه سابقا ماهو إلا صراع حول المواقع تقوده “عشيرة عجوزة” تحسن فن التضليل والفخخ هدفها اشعال فتيل الاقتتال الإداري والنقابي لان عقيدتها مبنية على تحريك الماء العاكر لكي تسود وتستمر في حماية ملفاتها لمنع الكشف عن المستور.
ان إعفاء الكاتب العام حسب رأيي مبادرة أولية للوزير واشارة لنقابة السي علاكوش للوقوف في حدود اختصاصاتها ودورها ونفودها غير السليم في بعض العمليات..رغم ان شخص الكاتب العام لهذه النقابة له رجل مع العشيرة الأولى ورجل اخر مع العشيرة الثانية “بادلة قاطعة”وحيثيات حول النظام الأساسي للمبرزين لخير دليل على فضح سلوك المفتش العام.
امام الوزارء “الميزانية؛
التشغيل وشكيب بنموسى”انها خيانة للامانة المهنية.
هذا الصراع بين عشيرتين اداريتين شل استقرار المنظومة التربوية وساهم في رفع مؤشر فشل إصلاح المنظومة من جديد..إن الرهان على إعفاء الكاتب العام وحده رهان خاسر لا يخدم مصالح أسرة التربية والتكوين وسيعزز صفوف العشيرة العجوزة التي ساهمت وستساهم في افشال اي اصلاح.
اما فيما يتعلق بالنقابة التي يصطف إلى جانبها رموز العشيرة الثانية والتي كانت تطالب برأس الكاتب العام على لسان كاتبها العام السي معصيد والذي يعرف اين تاكل الكتف وليس متهورامثل الكاتب العام لugtm الذي فرق رجليه على اثنين!!انها معضلة يتوجب على الوزير حل معادلتها وهذه المعادلة تعد امتحان للوزير هل فعلا مسايرة الإصلاح ام توزيع المناصب حسب الانتماء الحزبي والنقابي والمصلحي و رموز العشيرة الثانية مستعدة لقيام بهذه المهة بكل فرح و تطوع لتمرير هذه الصفقة كما كانت تجتهد في تمرير الصفقات ايام الوزراء السابقين بإستثناء المرحوم الوفا.وستسجل هذه الفضيحة في تاريخ هذه الحكومة.
أم ان الوزير مراعاة لكل التوجيهات الملكية و نداءات المواطنين والمجتمع المدني سيخفض بهدوء مقدار اونتروبي القطاع لكي يحول اللانظام إلى نظام وذالك برد الاعتبار إلى الكفاءات الموجودة داخل الوزارة وخارجها من أجل اسنادها مهمات تناسب كفاءتهم العلمية والإدارية مثلا هناك مفتشين داخل الوزارة شباب بامكانهم ان يقود وا المفتشية العامة لماذا تم اقصاءهم إلى حد مغادرة القطاع إلى قطاعات أخرى…
