قال عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن نتائج برنامج التجارة الخارجية الذي أُطلق قبل أسابيع « لا تُعجب »، مؤكداً أنه « لا يمكن أن نستمر بمغرب بسرعتين ».
وأضاف المسؤول الحكومي، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة التجارة الخارجية مساء أمس بمجلس النواب، « لا يمكن أن تظل طنجة والجديدة تقودان مناطق التصدير في المغرب، ولا يُقبل أن يظل التمركز على مستوى ثلاث جهات فقط بخصوص التصدير ».
وقال احجيرة أيضاً، « التصدير ممكن في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وليس فقط في السيارات والطائرات »، مؤكداً أنه وفقاً للبرنامج الحكومي المتعلق بتشجيع مختلف مناطق المغرب على أن تصبح جهات مصدّرة، « من المفروض أن تستفيد من البرنامج 600 شركة، منها 400 شركة تصدّر لأول مرة، و200 شركة نستهدف رفع أرقام صادراتها ».
وأوضح كاتب الدولة أيضاً، « للأسف، وصلنا إلى 110 طلبات فقط للاستفادة من الدعم في إطار برنامج التجارة الخارجية، بمعنى أن الناس لم تستوعب أن الدولة يمكن أن تمنحهم دعماً وتواكبهم بما يساعد على خلق فرص الشغل ».
وأضاف احجيرة، « لا يمكن للبرنامج أن ينجح إلا بانخراط الجميع. جئت إلى البرلمان وقلت: اللهم إن هذا منكر! لا يعقل أن تتمركز الصادرات والمصدّرون المغاربة في ثلاث جهات، وقد خططنا لاستفادة 12 جهة. اليوم، النتيجة هي أن 40% من طلبات الاستفادة من دعم البرنامج من الدار البيضاء، هل المجتهدون في الدار البيضاء فقط؟ مع العلم أننا فتحنا المجال أمام الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني الموجودين في كل مناطق المغرب، وليس في الدار البيضاء فقط ».
ويرى احجيرة أن « الناس لا تثق، لأننا سوّقنا صورة سوداء في خطاباتنا بأن لا شيء موجود (يعني والو والو)، وهو ما نقوله أولاً، وبالتالي لن يذهب معك أحد لأنه أصلاً ما كاين والو ».
ومن جهة أخرى، قال المتحدث، « في عهد هذه الحكومة سنرى إنجازاً كبيراً، وهو توحيد شباك التجارة الخارجية. لن يذهب المستثمر للقيام بعملية تصدير ويجد أمامه خمسة أو ستة محاورين، بل سيجد شباكاً وحيداً من أجل ربح الوقت وتبسيط المساطر ».
وأضاف احجيرة، « نهيئ للشباك الوحيد من خلال سلسلة من اللقاءات التشاورية، ونأمل في إعطاء الانطلاقة له مطلع سنة 2026، وهو ليس إنجاز شخص واحد أو حزب سياسي أو الحكومة، بل هو إنجاز لصالح الوطن، لأن هناك تراكمات، ونحن ننجز أشياء بدأ الاشتغال عليها من قبل، ونشتغل على أخرى سترى النور مستقبلاً ».
وتابع المسؤول الحكومي، « ربما نحن كأحزاب سياسية في البرلمان نتحدث بالمنطق السياسي والانتخابي، ولكن بلادنا تتحدث بمنطق القرون والتراكمات على مستوى السياسات العمومية ».
وأوضح كاتب الدولة، « قد يبدأ الشباك بطريقة لن تعطي نتائج فورية، لكنه سيُحقق فعالية بعد انخراط الجميع من أجل تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير ».
