عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بالرباط، اجتماعا برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من السيدة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد محمد المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب عدد من القيادات الحزبية والوزارية.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الأغلبية، فقد خُصّص الاجتماع لتدارس مستجدات الدخول السياسي والظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وأكدت الأغلبية في بيانها استحضارها للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، ولا سيما الدعوة إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مشددة على أن الحكومة منخرطة في تفعيل هذه التوجيهات من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء تنمية شاملة ومتوازنة.
وبخصوص التعبيرات الشبابية التي برزت عبر الفضاءات الرقمية والاحتجاجات السلمية الأخيرة، أبرزت الأغلبية أن الحكومة تنصت لهذه المطالب وتتعامل معها بمسؤولية، معتبرة الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية السبيل الأمثل لمعالجة الإشكالات، مع الإشادة بما وصفته بـ”التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية في احترام للمساطر القانونية”.
كما تطرقت رئاسة الأغلبية إلى ملف الصحة، معتبرة أن الاحتجاجات الشبابية تعكس نفس الطموح الإصلاحي الذي تشتغل عليه الحكومة منذ بداية ولايتها، عبر مشاريع هيكلية تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات والرفع من عدد الأطر الصحية. وثمّنت في السياق ذاته المبادرات البرلمانية الداعية إلى مناقشة شاملة لإصلاح القطاع، مؤكدة انفتاح الحكومة على كل الاقتراحات الرامية إلى تجويد المنظومة الصحية.
وشددت الأغلبية الحكومية على التزامها باستكمال تنزيل البرنامج الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار لخلق فرص الشغل، إلى جانب الأوراش المرتبطة بالسكن وتمكين الشباب، ومواجهة ندرة المياه، وإصلاح منظومة العدالة.
واعتبر البيان أن هذه الإصلاحات من شأنها ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، بما ينسجم مع الطموح المشترك لبناء مغرب أكثر عدالة وإنصافا.
