“ابتدائية فاس” تصدر أحكامًا قاسية في حق المتورطين في قضية تبييض الأموال والاتجار الدولي بالمخدرات
أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على قضية أثارت جدلًا واسعًا، حيث أصدرت غرفة الجنح التلبسية، منتصف الأسبوع الجاري، أحكامها في حق المتهمين في قضية تبييض الأموال والاتجار الدولي بالمخدرات.
وشملت القضية صاحب مقهى شهير بشارع الجيش الملكي، إلى جانب موظفين بجماعة فاس، وعوني سلطة، ورجل أمن.
وتراوحت الأحكام الصادرة عن المحكمة ما بين السجن النافذ لمدة 7 سنوات والبراءة، حيث قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات نافذة مع غرامة قدرها 5000 درهم في حق كل من (الحسين.د)، مسير شركة، و(ميمون.أ)، صاحب المقهى الشهير.
كما قضت بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر على (توفيق.ج)، الذي كان يعمل في قطاع التجارة، مع غرامة قدرها 5000 درهم.
-
أحكام متفاوتة بين السجن والغرامات
أصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة قدرها 5000 درهم في حق (محمد.أ)، بينما أدانت (هاجر.أ)، مستخدمة في مقهى المتهم الرئيسي، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر.
كما صدر نفس الحكم بحق عوني السلطة (أنور.ف) و(محمد.أ).
وفيما يتعلق بالشركة المتورطة في القضية، أصدرت المحكمة حكمًا ضد شركة (G.C) في شخص ممثلها القانوني بغرامة قدرها 50,000 درهم، مع مصادرة الشيكين البنكيين لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة 20 حاسوبًا محمولًا و10 شواحن حاسوب لفائدة إدارة الجمارك.
-
غرامات مالية ضخمة في الدعوى المدنية
في الدعوى المدنية التابعة للقضية، قررت المحكمة قبولها شكلاً، وألزمت المتهمين (الحسين.د) و(ميمون.أ) بتأدية غرامة قدرها 52,790,000.00 درهم تضامنًا لفائدة الجمارك.
كما ألزمت شركة (G.C) والمتهمين (الحسين.د) و(محمد.أ) بدفع غرامة قدرها 120,676,610.00 درهم تضامنًا لفائدة إدارة الجمارك.
بالإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة المتهم (الحسين.د) بدفع غرامة قدرها 463,650.00 درهم لفائدة إدارة الجمارك، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق المتهمين الثلاثة لمدة سنة واحدة من الحبس النافذ عند الاقتضاء.
-
تعدد التهم بين المتهمين
يشار إلى أن المتهمين في هذه القضية واجهوا تهمًا متعددة بحسب دور كل منهم، تشمل حيازة المخدرات وتسهيل استعمالها للغير، تصدير المخدرات إلى الخارج، الخيانة الزوجية، قبول شيكات على سبيل الضمان، إصدار شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها عن علم، والمشاركة في الخيانة الزوجية.
