ابتدائية سلا.. الحبس لشرطي ضمن شبكة سماسرة المحاكم

أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، الستار على ملف شبكة متخصصة في السمسرة في الملفات القضائية، والمباريات والصفقات العمومية، والمتابع فيه موظف بالمديرية العامة للأمن الوطني، برتبة ضابط أمن ومدير شركة، بالإضافة إلى مسيرة شركة.

وقضت المحكمة حسب يومية الصباح، بإدانة الشرطي، بعد مؤاخذته من أجل تهم استغلال النفوذ والارتشاء، والنصب ومحاولة النصب والمشاركة في النصب، والمشاركة في مباشرة بصفة اعتيادية إجراء مساطر قضائية لفائدة الغير، وحكمت عليه بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، فيما نال شريكاه، مدير شركة، ومسيرة شركة أخرى، أربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما ، بعد مؤاخذتهما بتهم النصب وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون ومباشرة، بصفة اعتيادية، إجراء مساطر قضائية لفائدة الغير، وانتحال صفة محام علانية واستعمال وسائل احتيالية قصد إيهام الغير أنه يمارس المحاماة، والارشاء والمشاركة في النصب، ومحاولة النصب كل حسب المنسوب إليهما.

وجاء تفكيك الشبكة، من قبل لحسن البشري، وكيل الملك لدى ابتدائية سلا المعين حديثا ، بعدما توصل بمعلومات تفيد أن شخصا في عقده السادس، يرتدي لباسا أنيقا ، يشبه البدلات الرسمية لرجال القضاء، والمهن القضائية، يوجد داخل قاعة للجلسات بالمحكمة، فأمر العناصر الأمنية المكلفة بتأمين مقر المحكمة، بإيقافه. وبعد استفساره عن سبب وجوده داخل قاعة الجلسات، صرح أنه يتتبع ملف قريبته المتابعة في ملف جنحي تلبسي.

و أثناء الاستماع إلى المشتبه فيه، وبعد تفحص هاتفه، تبين أنه يحتوي على محادثات بينه وبين إحدى النساء، أغلبها يتعلق بالتدخل في قضايا معروضة على القضاء، والشرطة والوساطة في المباريات العمومية في سلك القياد، مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى انتحاله صفة محام بحسابه على “فيسبوك”. أيضا أثناء تقديم المشتبه فيه ، أمام وكيل الملك، توصل باتصال هاتفي من شرطي، يخبره بالمبلغ المتفق عليه نظير الخدمة التي أداها له في ملف جنحي تلبسي، ليأمر وكيل الملك بوضع كمين محكم للشرطي، وإيقافه في حالة تلبس بتسلم المبلغ من قبل الموقوف.