إقليم شتوكة آيت باها على وقع أزمة ماء خانقة

أحمد كرين/التحدي الإفريقي

يعيش إقليم اشتوكة آيت باها على وقع أزمة مائية خانقة، تتفاقم سنة بعد أخرى بفعل توالي سنوات الجفاف والتراجع الحاد في التساقطات، مما أدى إلى استنزاف كبير للمياه الجوفية، وتهديد مباشر للأنشطة الفلاحية والحياة اليومية للسكان.

الإجهاد المائي أصبح واقعاً ملموساً، وتؤكده المعطيات الميدانية التي تشير إلى انخفاض منسوب الفرشة المائية بنسبة تفوق 60% خلال العشر سنوات الأخيرة، مع تزايد نسب الملوحة في عدد من المناطق، خاصة ذات النشاط الزراعي الكثيف.

ولمواجهة هذا الوضع، تتواصل الجهود الرسمية على عدة مستويات. ومن أبرزها مشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة إنشادن، الذي يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الإقليم لمواجهة الإجهاد المائي.

وقد شهدت المحطة توسعة مهمة في طاقتها الإنتاجية خلال الأشهر الأخيرة، في إطار برنامج وطني متكامل، يهدف إلى ربط جميع جماعات الإقليم بشبكة المياه المحلاة، بما في ذلك المناطق الجبلية والنائية.

وتعرف هذه العملية تعبئة كبيرة من طرف مختلف المصالح التقنية والسلطات المحلية، لضمان تسريع وتيرة الأشغال، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالتضاريس والبنيات التحتية، وذلك بهدف تأمين تزويد دائم ومستقر بالماء الصالح للشرب وري الأراضي الفلاحية المعنية.

وبالتزامن مع هذه التحركات، يُعقد صباح اليوم اجتماع موسع بمقر عمالة اشتوكة آيت باها، برئاسة السيد عامل الإقليم وبحضور مختلف الأطراف المتدخلة، من سلطات محلية، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، ومسؤولي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للماء والكهرباء، لمناقشة آخر التطورات وتقييم مستوى تقدم المشاريع المائية الجارية.

الاجتماع يهدف إلى تسريع التنزيل الميداني للحلول، وتنسيق الجهود لمواجهة الأزمة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها الإقليم، وما يستلزمه الأمر من تعبئة شاملة على المدى القريب والمتوسط.

ففي الوقت الذي لا يزال فيه الإقليم يشكل أحد أبرز الأقطاب الفلاحية وطنياً، فإن تأمين الموارد المائية أضحى معركة وجود، تفرض تغييرات هيكلية في طرق التدبير والاستغلال، لضمان الاستمرارية ومواجهة آثار التغير المناخي.

وأكد السيد عامل الإقليم على أهمية تضافر الجهود بين جميع المتدخلين لضمان تنزيل البرامج المائية في آجالها المحددة، داعيًا إلى اعتماد مقاربة استباقية وتشاركية تضع في صلب أولوياتها أمن الماء كمحور استراتيجي للتنمية المستدامة بالإقليم. كما شدد على ضرورة الانخراط الجماعي، من مؤسسات وفعاليات مدنية وفلاحين، في ترشيد استعمال الموارد المائية وتبني حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها السياق المناخي الراهن.