نبّهت النائبة البرلمانية، فدوى محسن الحياني، إلى أن “استفادة المواطنين من متابعة التطبيب والعلاج، توقفت بسبب شرط مجحف يتمثّل في الحصول على نتيجة تصل إلى 9.32 أو تقل عن ذلك بعد التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ثم في خدمة “أمو تضامن”.
وأبرزت برلمانية الحركة الشعبية، ضمن سؤال، أن الموطنين الذين تمّ إقصاؤهم “ينتمون إلى الطبقة الفقيرة أو الهشة، ويُعانون من أمراض مزمنة أو من أمراض القلب والشرايين أو يتابعون علاجات كيميائية”.
وساءلت الحياني وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب، عن الإجراءات المتخذة لتمكين هذه الفئات من حقها في التطبيب والعلاج.
