أثارت البرلمانية نزهة مقداد، موضوع إقصاء خدمات النقل المدرسي بالعالم القروي والمناطق الجبلية من دعم مهنيي النقل الطرقي، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأوضحت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن خدمات النقل المدرسي، خاصة في المناطق القروية والجبلية، لم يتم إدراجها ضمن الفئات المستفيدة من الدعم الحكومي لمهنيي النقل إثر أنه الارتفاع الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وما ترتب عنه من تأثير على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، وذلك رغم طابعها الاجتماعي الحيوي، ورغم كونها ركيزة أساسية لضمان ولوج التلميذات والتلاميذ إلى المؤسسات التعليمية والحد من الهدر المدرسي.
وأكدت البرلمانية ذاتها، على أنه وبالنظر إلى أن الجمعيات المشرفة على هذه الخدمات تواجه صعوبات مالية كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف المحروقات واعتمادها على دعم محدود من الجماعات الترابية وبعض المبادرات المحلية، فإن استمرار هذا الإقصاء يهدد بتوقف خدمة النقل المدرسي في عدد من المناطق النائية، مما ينعكس سلبا على الحق الدستوري في التعليم وتكافؤ الفرص.
وتساءلت مقداد عن الأسباب التي أدت إلى إقصاء خدمات النقل المدرسي من الاستفادة من الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، وعن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزمون اتخاذها لمراجعة هذا القرار وضمان استمرارية هذا المرفق الاجتماعي الحيوي.
