نوه أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتعاون البناء القائم بين حكومته والبرلمان من أجل استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بورش إصلاح المنظومة الصحية، مثمنا مختلف محطات هذا المسار التشريعي النوعي، الذي أسس لمنظومة قانونية قوية، ستساهم في إعادة تشكيل ملامح المجال الصحي برؤية متجددة.
وأكد أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع: “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن هذه الدينامية الإصلاحية الفارقة في التجربة المغربية، من شأنها تكريس مظاهر الحكامة الجيدة للقطاع الصحي، مع الحفاظ على استمرارية الإصلاحات وضمان ديمومتها.
وأورد في عرضه أمام نواب الأمة، أن المجال الصحي لم يعتمد اليوم على حلول ترقيعية أو مبادرات ظرفية، بل أصبح يستند إلى إطار قانوني متكامل، مضيفا أن أهم قوانينه المؤطرة تتجلى في القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، والقانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والقانون المتعلق بإحداث الوظيفة الصحية، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وشدد المتحدث، على أن هذه القوانين تشكل ثورة في القطاع الصحي، بذلت الحكومة مجهودا كبيرا لتنزيلها، من خلال استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بها، مفيدا بأن هذا المجهود الحكومي الخالص، تم تتويجه بتعيين جلالة الملك، لرئيس الهيئة العليا للصحة، ومديري الوكالتين المذكورتين، كما تم عقد أول المجالس الإدارية للوكالتين.
