من المنتظر أن تعقد اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد أول اجتماع لها قبل متم شهر شتنبر الجاري، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك في إطار بلورة تصورات الحكومة حول السيناريوهات المطروحة للإصلاح الشمولي.
وأفادت مصادر “الأخبار” ذاتها أن الوزيرة ستعرض مشروع قانون يتضمن الخطوط العريضة للإصلاح، حيث سيخضع المشروع لنقاش موسع مع أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، ومؤسسات عمومية مكلفة بتدبير صناديق التقاعد، إضافة إلى ممثلين عن المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
ومن المرتقب أن يتوصل أعضاء اللجنة بمقترحات أولية تهم مختلف الأنظمة الوطنية للتقاعد، على أن يتم التوافق بشأنها في اجتماعات لاحقة.
وكشفت المصادر ذاتها أن مشروع قانون إصلاح التقاعد سيكون جاهزا لعرضه خلال الدورة البرلمانية الربيعية المقبلة، في أفق المصادقة عليه قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
