أصبحت جماعة مرتيل منذ أول أمس بدون رئيس بعد تفعيل السلطات أول أمس الإثنين قرار إقالة رئيس الجماعة مراد أمنيول، من حزب الحركة الشعبية، وذلك لفقدانه الأهلية الانتخابية إثر صدور حكم نهائي ضده عن محكمة النقض بتهمة التزوير.
يأتي ذلك بعد إدانة رئيس الجماعة من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية، ومعاقبته بـ ثمانية أشهر حبسًا موقوف التنفيذ.
ويأتي القرار ليدخل المجلس في فترة فراغ حيث وجب إعادة انتخاب مكتب المجلس ورئيس جديد.
من جهة أخرى قضت المحكمة الإدارية بطنجة بإلغاء قرار مجلس جماعة مرتيل إقالة عضو المجلس محمد أشكور في صفعة لرئيس المجلس المبعد الذي رغب في التخلص من صوت مزعج بادعاء غيابه عن دورات المجلس.
وجاء في منطوق الحكم الصادر أول أمس أنه تم قبول الطلب في الموضوع بإلغاء مقرر معاينة إقالة المدعي عدد 136/2025 الصادر عن مجلس جماعة مرتيل بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وكان المستشار الجماعي محمد اشكور تقدم بطعن إداري أمام المحكمة الإدارية بطنجة ضد قرار مجلس جماعة مرتيل القاضي بإقالته من عضوية المجلس.
وجّه الطعن ضد كلٍّ من رئيس مجلس جماعة مرتيل، وباشا المدينة، وعامل عمالة المضيق الفنيدق، إضافة إلى وزير الداخلية والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية، إلى جانب رئيس الحكومة.
وجاء في عريضة الطعن أن الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة مرتيل بتاريخ 8 يوليوز 2025 خصصت لدراسة ثلاث نقاط، من بينها النقطة المتعلقة بإقالة العضو الجماعي محمد اشكور، حيث تمت المصادقة على الإقالة بـ13 صوتًا مقابل خمسة أصوات معارضة.
وأوضح الطاعن أن المجلس تجاهل المبررات التي قدمها بخصوص غيابه عن دورات سنة 2022، مؤكدًا أنه أدلى بشهادات طبية تثبت إصابته بوعكة صحية منعته من الحضور، وهو ما تم تأييده بشهادات وشهود أرفقها بملف الطعن.
ويطالب المستشار الجماعي المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الإقالة، معتبراً أنه تم اتخاذه دون احترام المقتضيات القانونية والمسطرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات.
