أثار قرار إلغاء الصفقات القائمة في مجالات المناولة الخاصة بالحراسة والنظافة بالمستشفيات العمومية، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد ان اعتبره البعض ” القرار” قد تم عبر رسالة قصيرة (SMS) موجهة إلى مديري الوزارة الجهويين.
ومن ضمن الوجوه السياسية التي خرجت لانتقاد القرار من ضمنهم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،الذي وصف القرار ب “الممارسة الغريبة وغير المسبوقة”، يفتح الباب أمام العديد من التداعيات الاقتصادية والإدارية التي قد تؤثر بشكل مباشر على القطاع الصحي والمقاولات الوطنية.
ويعد أحد أبرز التداعيات المحتملة لهذا القرار هو الزيادة الكبيرة في التكاليف المالية المرتبطة بالصفقات الجديدة، فوفقاً للقرار، تم تعديل شروط دفاتر التحملات بما يسمح بإلغاء الصفقات السابقة وإعادة إبرام صفقات جديدة تتطلب ميزانيات أكبر بكثير، هذا التعديل، الذي يشير إلى إضافة شروط مثل التوفر على مستوى دراسي معين ورفع الأجور لتصل إلى الحد الأدنى للأجر، يثير القلق حول تضخم التكاليف، مما قد يؤثر بشكل سلبي على ميزانية وزارة الصحة، التي تواجه تحديات كبيرة في تمويل خدماتها.
ومن المتوقع أن تؤدي شروط التعديل الجديدة إلى إقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة على هذه الصفقات. مع اشتراط مستوى دراسي معين للمشاركة، تبدو الفرص ضئيلة أمام المقاولات الصغرى التي ستفتقر إلى الإمكانيات اللازمة للتنافس مع الشركات الكبرى، هذا التوجه يعزز هيمنة الشركات الكبيرة على الصفقات ، مما يضعف التنوع الاقتصادي ويفقد المقاولات الصغيرة فرص النمو والتوسع.
