شهدت إسبانيا خلال عام 2024 ترحيل ما مجموعه 3031 أجنبياً بناءً على إجراءات أمنية اتخذتها قوات وهيئات أمن الدولة لأسباب مختلفة تتعلق بالأمن القومي، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية.
وتُظهر هذه الأرقام زيادة تقارب 50% مقارنة بعام 2021، حيث تم تسجيل 2025 حالة طرد حينها.
وجاءت الزيادة تدريجياً على مدى السنوات الأخيرة، إذ بلغ العدد 2627 في عام 2022، ثم 3090 في عام 2023، وهو الرقم الذي كاد أن يتكرر العام الماضي.
كما أفادت وزارة الداخلية عن بعض عمليات الطرد البارزة، مثل ترحيل جهادي تونسي أعيد من سوريا، كان قد اعتُقل في وقت سابق أثناء محاولته السباحة إلى سبتة.
وفي إقليم نافارا، قامت الشرطة الوطنية بطرد متطرف متورط في عدة حوادث تهديد مع كاهن أبرشي في إحدى الكنائس.
وتُعد الشرطة الوطنية الجهة المختصة حصرياً بملف طرد الأجانب، إلا أن هذا الأمر يخضع للتفاوض السياسي، حيث يطالب حزب “جونتس”، بقيادة كارلس بويجديمونت، بمنح إقليم كتالونيا صلاحيات اتخاذ القرارات المتعلقة بترحيل الأجانب، بالإضافة إلى منح شرطة الإقليم (موسوس ديسكوادرا) مسؤولية مراقبة الحدود، في إطار ما يُعرف بـ”التكامل في سياسة الهجرة”.
و تتم عمليات الطرد وفقاً لقانون الأجانب، الذي يسمح بترحيل المهاجرين الحاصلين على تصاريح إقامة قانونية إذا كانوا يملكون سجلاً جنائياً يشمل عقوبة تزيد على سنة واحدة ، أما المهاجرون غير النظاميين، فيمكن أن يخضعوا لإجراء طرد عادي أو تفضيلي وفقاً لملفات الشرطة الوطنية، ويكون القرار النهائي بيد القضاء بعد الاستئناف.
وفي حال تعذر تنفيذ الطرد خلال 72 ساعة من توقيف الشخص، يمكن للسلطة القضائية الأمر باحتجازه في مراكز احتجاز الأجانب (CIE) حتى إتمام الترحيل، على ألا تتجاوز مدة الاحتجاز 60 يوماً. وإذا تعذر التنفيذ خلال هذه الفترة، يُفرج عن المحتجز دون إمكانية احتجازه مجدداً لنفس السبب.
كما ينص القانون الجنائي، في المادة 89، على إمكانية استبدال عقوبة السجن بالطرد المباشر إلى بلد الشخص المُدان، بشرط أن تتجاوز مدة العقوبة سنة واحدة ، وإذا كان الأجنبي قد أقام في إسبانيا لأكثر من عشر سنوات، فلا يتم الطرد إلا إذا تجاوزت العقوبة خمس سنوات، مع ضرورة تقييم احتمالية عودته إلى الإجرام.
و تشير هذه الأرقام والسياسات إلى تشديد ملحوظ في الإجراءات المتعلقة بترحيل الأجانب، ما يعكس تصاعد المخاوف الأمنية في البلاد والاتجاه نحو تعزيز الرقابة على الهجرة والوجود الأجنبي في إسبانيا.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل حالات إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.
