في إطار النقاش الدائر حول برنامج التنمية الترابية المندمج (PDTI)، أكد السيد حسن الطويل أن جماعة أيت عميرة تعيش وضعية معقدة، تجمع بين تزايد ديموغرافي متسارع ومؤهلات تنموية مقدرة، يقابلها شح في المداخيل المالية، وهو ما يطرح تحديات كبرى أمام الجماعة وساكنتها.
وأشار السيد حسن الطويل كاتب مجلس جماعة ايت عميرة إلى أن كل إحصاء سكاني جديد يضع المؤسسات أمام استنفار حقيقي بالنظر إلى حجم الطلبات والخدمات المتزايدة، في حين تبقى الوسائل محدودة. وضرب مثالاً بقطاع الأمن، إذ اعتبر أن عدد رجال الأمن الحالي غير كافٍ لتأمين المنطقة، متسائلاً عن مآل مشروع مفوضية الأمن الذي سبق الإعلان عنه.
وأضاف أن وتيرة التنمية تسير ببطء شديد، أقرب إلى سير السلحفاة، مما يستدعي إعادة النظر في السياسات المتبعة، لاسيما على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، داعياً إلى اعتماد مقاربة أكثر إنصافاً تراعي خصوصيات المنطقة.
وفي الجانب الاجتماعي والخدماتي، شدد على ضرورة:
• تعميم الربط بالماء الصالح للشرب على جميع مناطق أيت عميرة، مع تبني التدبير الاستباقي لتفادي الأزمات المستقبلية.
• تسريع إنجاز مشاريع التطهير السائل (الواد الحار) التي تشكل أولوية قصوى.
• معالجة الخصاص في قطاع الصحة، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء طبيباً واحداً فقط لتغطية حاجيات آلاف المواطنين، داعياً وزارة الصحة إلى اعتماد إعادة الانتشار لرفع العرض الصحي.
• تحسين وضعية الأراضي بالجماعة، عبر تسهيل المساطر وحل الإشكالات المرتبطة بالتمليك.
• تبسيط مساطر البناء بما يسهم في الاستجابة لاحتياجات الساكنة في ظل التوسع العمراني الكبير.
وختم الطويل مداخلته بالتأكيد على أن أيت عميرة تحتاج إلى تسريع وثيرة التنمية من خلال تعبئة الموارد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، حتى تتمكن المنطقة من مواكبة التحولات التي تعرفها على جميع المستويات.
