بعد التصريحات التي أدلى بها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بشأن طحن شركات للورق وتقديمه كدقيق مدعم “للفقراء” المغاربة، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ليوضح حقيقة الأمر.
وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنه قام بالترخيص الصحي للمطاحن ومراقبتها بانتظام وذلك عبر الترخيص الصحي والمراقبة المستمرة.
وأوضح المكتب الوطني، أن المكتب منح إلى غاية سنة 2025 ما مجموعه 191 ترخيصًا صحيًا للمطاحن، وذلك بعد التحقق من احترامها لمعايير النظافة والسلامة الصحية ومراحل الإنتاج، كما تخضع هذه المطاحن لزيارات تفتيش صحية دورية تهدف إلى التأكد من مدى التزامها بهذه المعايير، حيث تم إنجاز 212 زيارة تفتيشية خلال سنتي 2024 و2025.
وأكد المكتب، أنه ينفذ برنامجًا وطنيًا سنويًا لمراقبة المطاحن، يشمل أخذ عينات من مختلف أنواع الدقيق لتحليلها والتأكد من سلامتها الصحية، وتشمل هذه التحاليل البحث عن الملوثات مثل الأفلاتوكسين، الأوكراتوكسين A، والزيرالينون، بالإضافة إلى التحقق من مطابقة الدقيق من حيث نسبة المعادن، الرطوبة، الحموضة الدهنية، ونسب الحديد والبروتين.
وبالنسبة للمراقبة الميدانية على مستوى الأسواق ونقاط البيع، يقوم المكتب كذلك بعمليات مراقبة ميدانية للدقيق المعروض في الأسواق ونقاط البيع، وذلك في إطار عمل اللجان المحلية المختلطة، للتأكد من احترام شروط السلامة الصحية.
وأشار المكتب، أنه خلال سنة 2024، تم أخذ 710 عينة من الدقيق على مستوى المطاحن والأسواق ونقاط البيع، وتم حجز وإتلاف 38 طنًا، كما تمت إحالة 89 ملفًا على المصالح المختصة للبث فيها.
أما خلال سنة 2025 (إلى غاية نهاية شهر شتنبر)، فقد تم أخذ 577 عينة، وحجز وإتلاف 33 طنًا، كما تمت إحالة 60 ملفًا على المصالح المختصة، وخلال السنة نفسها قامت “أونسا” بسحب 9 رخص صحية وتعليق 4 تخص بعض المطاحن غير المطابقة للمعايير الصحية المعمول به.
