وجّه البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين سؤالا كتابيا إلى إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل حول ما وصفه بـ”ازدواجية الاستفادة من الدعم العمومي” في قطاع الإعلام، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي الوطني.
وطالب البرلماني، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بتوضيح معايير وآليات توزيع الدعم العمومي، خاصة في ما يتعلق ببعض المنابر التي تجمع، حسب تعبيره، بين مداخيل الإشهار والتمويل العمومي، في وقت تعاني فيه مؤسسات إعلامية أخرى من صعوبات مالية في أداء مستحقات الصحافيين والعاملين بها.
وأشار أوزين إلى أن التحول الرقمي أفرز واقعا جديدا، أصبحت فيه بعض المنصات الرقمية تحقق نسب مشاهدة مرتفعة، ما يمنحها تأثيرا واسعا، لكنه نبه في المقابل إلى ما اعتبره “انفلاتا في المحتوى” لدى بعض هذه المنابر، التي قد تتجاوز أدوارها المهنية لتتحول إلى فاعل مؤثر دون ضوابط واضحة.
وسجل المتحدث ذاته أن بعض المؤسسات الإعلامية تستفيد من صفقات إنتاج ضخمة، في الوقت الذي تطالب فيه بدعم عمومي إضافي، معتبرا أن هذا الوضع يطرح إشكالية الحكامة والعدالة في توزيع الموارد العمومية، خاصة وأن تمويل هذا الدعم يتم من المال العام.
كما تساءل البرلماني عن مدى احترام المعايير المهنية والأخلاقية في الاستفادة من الدعم، داعيا إلى وضع حد فاصل بين الاستثمار الإعلامي التجاري والدعم الموجه لتعزيز الصحافة المهنية الجادة.
وختم أوزين سؤاله بالتأكيد على ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة الدعم العمومي الموجه لقطاع الإعلام، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويحمي المال العام من أي استغلال لا ينسجم مع أهداف النهوض بالصحافة الوطنية.
