د.جمال التودي/التحدي الإفريقي
هناك عدة مداخل لتدشين إصلاح سياسي حقيقي، من طرف الفاعلين الأساسيين في اللعبة الانتخابية.. لكون منظومة الإنتخابات تعتمد على الجوانب التقنية، ثم الإطار القانوني، بالإضافة الى المدخل الإداري، والتخليق الذي يعتبر بمثابة الركيزة الأساسية لأنجاح أية عملية انتخابية…
في هذا المقام، لن نركز على كل التفاصيل المرتبطة بعملية الإقتراع، ولكن سنحاول تسليط الضوء على ثلاثة نقط أساسية، أعتبرها جوهرية في حلحلة المنظومة الإنتخابية المرتقب إصلاحها :
* النقطة الأولى : ترتبط بتفعيل مسطرة الإعفاءات لكل المتورطين المتابعين أمام القضاء، فمبدأ تخليق الحياة السياسية يقتضي ابعاد المشكوك فيهم، والضالعين في ملفات فساد، تداولتها جل المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية…
* النقطة الثانية : تفعيل قانون التصريح بالممتلكات، أنا على يقين سيتم الإطاحة بمجموعة من الرؤساء والمستشارين الذين راكموا ثروات بدون وجه حق، أو الذين فوتوا ممتلكات لأبنائهم وزوجاتهم أو أقاربهم بطرق ملتوية، تفوح منها رائحة المال السايب…
* تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، هذه الآلية القانونية منصوص عليها منذ زمان، وكل مناسبة نذكر بها، ويتم التذكير بها عند كل محطة انتخابية، ولكن بما أن السادة المسؤولين يتملصون من تفعيل هذا المبدأ الذي يسائل كل المدبرين والممارسين للشأن العام، باستفسار واصح : من أين لك هذا ؟! سنكون أمام تفعيل القانون المرتبط بتخليق الحياة العامة، وتطبيق سياسة تجفيف المنابع من كل ما يدنس الممارسة السياسية والإدارية، ليلقى العقاب المخصص له…
هذه النط الثلاثة، كافية لتعبيد الطريق نحو انتخابات شفافة ونزيهة تعفينا من تعقيدات الترسانة القانونية المؤطرة لعملية الإقتراع.. وبالتالي، سنشق مسارا سالكا نحو ديمقراطية حقيقية، بدون ملفات فساد سوداء، ولا مدبرين متورطين في قضايا المال العام…
