أكادير.. من فضيحة “ماستر” إلى “شبكة علاقات النفوذ والقرابة” تفجر ملفا أكاديميا ساخنا

ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، الذي يشرف عليه أحد الأساتذة الجامعيين الموقوفين احتياطياً، بات مثقلاً بشبهات تتجاوز حدود المحسوبية، لتلامس مستويات غير مسبوقة من التداخل بين النفوذ، والقرابة العائلية، والمواقع الوظيفية الحساسة.

تُظهر وثائق عن وجود عدد من الأسماء التي ترتبط فيما بينها بعلاقات عائلية مباشرة: إخوة، أزواج، وحتى أبناء أعيان ومسؤولين قضائيين، وجدوا طريقهم إلى نفس الماستر، بل أحياناً إلى نفس دفعة التخرج أو فرق البحث المشترك.

ومن اللافت أن عدداً من هؤلاء يشغلون مناصب قضائية أو سياسية أو إدارية، فيما يظهر أن البعض الآخر قد استفاد من انتماءاته العائلية لتجاوز المراحل الانتقائية العادية، أو لضمان معاملة تفضيلية على مستوى المتابعة الأكاديمية.

ولا تقف المسألة عند التسجيل فقط، بل تشير التسريبات ذاتها إلى تدخل بعض المسجلين في التكوين في تدبير شؤون الماستر نفسه، من نقط الطلبة إلى مراقبة سير الحصص، بينما يطرح غياب آخرين المستمر رغم التزاماتهم المهنية الرسمية علامات استفهام حول “الشرعية الأكاديمية” لهكذا حضور.

⁠
وفي مشهد يدكر بحلقات تبادل الأدوار في المسلسلات الدرامية، تفجّر المعطيات المسرّبة فضيحة من نوع جديد، زوجة هذا المنسق في ماستر زميله، وزوجة ذاك في ماستره. لا هي صدفة ولا هي معجزة أكاديمية، بل صورة أخرى من صور “تحكم الكواليس” في مصير طلبة يتعبون في الانتقاء، بينما تتوزع المقاعد بمنطق القرب والمصالح الشخصية في الجامعة التي يُفترض أن تكون حامية للنزاهة، قد تتحول بفضل صمت المؤسسات إلى ممالك صغيرة تسيرها العواطف قبل المعايير.

هذه المعلومات، وإن كانت بحاجة إلى تحقيق قضائي معمق لتأكيدها أو نفيها، تفتح الباب أمام نقاش واسع حول أخلاقيات التكوين العالي في المغرب، واستقلالية المؤسسات الجامعية، وضرورة فصل المصالح الأكاديمية عن علاقات القرابة والسلطة.

هل نحن أمام حالات معزولة؟ أم أن الأمر يعكس منظومة كاملة تقوم على الزبونية والعلاقات الشخصية في توزيع فرص التعليم العالي؟ وكيف تؤثر هذه الممارسات على جودة البحث العلمي وثقة المواطن في مؤسسات بلاده؟

هي أسئلة كثيرة تنتظر أجوبة قد تكشف الأسابيع المقبلة عن مستجداتفي هذا الملف الذي تفجر مع الاستعدادات الطلابية لختم سنتها الجامعية .