حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، موثقا عزلته وزارة العدل من منصبه، بسنتين حبسا نافذتين وغرامة مالية وتعويضا مدنيا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، لعدم التزامه بالعقد الذي يربط بينها.
وتضمن العقد بينهما استكمال المتهم لإجراءات شراء ل3 شقق بإقامة الحرية من جماعة فاس في 1992 لصالح المكتب المذكور، لكن لم يلتزم بها رغم تسلمه للمبلغ المالي الإجمالي للشراء.قضت ذات الغرفة بإدانته بسنتين حبسا نافذتين بعد متابعته في حالة سراح بعد الاستماع له ولأقواله.
وتجدر الاشارة إلى أن المتهم كان متابعا بقضية قبل هذه متعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد بسجن بوركايز.
هذا وقد بلغ المبلغ المتفق عليه بين المتهم والشركة مليون و984 ألف درهم استلمه عبر مرحلتين مقابل مباشرته إجراءات شراء الشقق الثلاث لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي منحه 80 في المائة كتسبيق قبل إتمام بقية المبلغ.
