أفادت مصادر عليمة، المصالح المعنية بوزارة الداخلية، باتت معنية بضرورة التدخل لوقف التجاوزات القانونية التي يقع فيها أعوان السلطة، عن قصد أو بدونه، حيث يتم الدفع بهم من طرف رؤسائهم إلى القيام بمهام ليست من صميم اختصاصهم المحدد أساسا في الإخبار والاستخبار.
وفي هذا الصدد تشهد مجموعة من الجماعات الترابية بمشاركة أعوان السلطة، في حملة مراقبة الدراجات النارية المعدلة الدرجة أن الأمر تطور في كثير من الحالات إلى قيام أعوان السلطة بمطاردة سائقي الدراجات النارية، في مشهد يطرح العديد من علامات الاستفهام، بخصوص دور المسؤولين الترابيين في توجيه أعوانهم وتحديد مساحة اشتغالهم.
وأضاف المصدر أن أعوان السلطة وخلال قيامهم بمهام مراقبة أشغال البناء، في سياق رصد البناء العشوائي لا يكتفون فقط باستفسار أصحاب الورش حول تراخيص البناء واحتلال الملك العام وإنما هناك اجتهاد يجري الموافقة عليه من طرف السلطات، يتمثل في معاينة أعوان السلطة للبنايات قيد الإنجاز، والولوج إلى الورش على الرغم من عدم توفرهم على الصفة الضبطية.
كذلك أضحى الكثير من التجار من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم مستائين من الصلاحيات التي أنشأها أعوان السلطة لأنفسهم، وباتوا يعتقدون أن من حقهم الدخول إلى المحلات التجارية ومراقبة كل شيء بها، وفي بعض الأحيان يطالبون التجار باطلاعهم على الوثائق المتعلقة بالجبايات المحلية، في سياق مشاركتهم ضمن حملات تحرير الملك وهي المهام التي تظل من صميم موظفي الشرطة الإدارية وممثلي السلطة المحلية وقسم المداخيل.
