أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن مواصلة نضالها، حيث قررت تنفيذ إضراب وطني يمتد من الثلاثاء إلى الخميس (28، 29، 30 يناير 2025) في كافة المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. ويأتي ذلك في إطار أسبوع أطلقت عليه “أسبوع غضب طبيب القطاع العام”، والذي سيمتد من 3 إلى 9 فبراير 2025، متضمناً وقفات احتجاجية على المستويات الجهوية والإقليمية.
وفي بيان لها، أكدت النقابة توقيف كافة الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص بين 3 و7 فبراير 2025، معتبرة أن هذا التصعيد هو رد فعل على تجاهل وزارة الصحة لمراسلاتها المتكررة ودعواتها للحوار باعتبارها الممثل الشرعي للأطباء بعد فوزها بالأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية.
وأشارت النقابة إلى أن قطاع الصحة يعيش مرحلة حساسة ومتوترة، حيث اتسم تعامل الحكومة مع القطاع بعدم الجدية مقارنة بقطاعات أخرى، ولم يتم احترام الاتفاقات السابقة. وشددت على أن آخر جولات الحوار تحولت إلى فرض اتفاقات دون تفاوض، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتعميق حالة الاحتقان في القطاع.
كما انتقدت النقابة ما وصفته بـ”الفضيحة” في مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي تراه يتضمن فصولاً تمس حقوق الأطباء الأساسية، مثل الترقي في الدرجة بصيغة تفرض حصصاً محددة، ومنح المدير العام صلاحيات واسعة قد تصل إلى العزل التعسفي وتحديد أوقات ومقرات العمل.
وسلط البيان الضوء على استمرار تجاهل الحكومة للمطالب المتعلقة بتوقيت العمل، الحراسة، الأجور، التكوين المستمر، ومزاولة النشاط في القطاع الخاص، بالإضافة إلى غياب آليات قانونية تضمن حماية صفة “الموظف العمومي”. وأشار أيضاً إلى عدم تنفيذ الاتفاقيات السابقة بشأن تحسين الأجور والترقيات والتعويضات المختلفة.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلن الأطباء مقاطعة عدة أنشطة، منها منح شواهد طبية غير المستعجلة، برامج إلكترونية مثل “أوزيكس”، حملات الصحة المدرسية، القوافل الطبية، والأعمال الإدارية غير الطبية. كما قرروا الامتناع عن تغطية التظاهرات غير المتوافقة مع المعايير المحددة في الدورية الوزارية.
هذا التصعيد يعكس إصرار النقابة على الدفاع عن حقوق الأطباء وتحقيق إصلاحات جذرية وشاملة في القطاع الصحي، بما يعزز كرامة العاملين ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
